هذه الحرب مختلفة عن كل الحروبات التي عرفها السودان والسودانيون
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
(أيّ حرب بتنتهي بالتفاوض) لو سلَّمنا بهذا الكلام وجعلناه القانون الثابت ، و السنة الكونية التي لا تتخلَّف ، و الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه … لو كان منَّا كل ذلك فنحن والقائلون بالكلام في حاجة إلى النظر إلى أمرين (جديدين) في حربنا هذه … يجعل هذه الحرب مختلفة عن كل الحروبات التي عرفها السودان والسودانيون …
الجديد الأول : أنها ليست حرباً ضد السلطة الحاكمة والحكومة المركزية كحرب العدل والمساواة مثلاً بقيادة (خليل إبراهيم) بقدر ما هي حرب ضد المواطنين!! ، دخلت من قبل قوات خليل إبراهيم أم درمان وكادت أن تعبر الجسور إلى الخرطوم ، فلم تقتل المواطنين ولا احتلت بيوتهم ولا انتهكت أعراضهم ولا نهبت ممتلكاتهم ولا خرَّبت وعطَّلت كل ما يتصل بحياتهم ، وكل هذا وغيره فعلته المليشيا في حربنا هذه ، في رقعة استهداف واسعة للمواطنين امتدت من الجنينة في دارفور إلى الخرطوم والجزيرة وفي كل مكان دخلته!!
الجديد الثاني : أن المليشيا ليست فقط تتلقَّى إمداداً من الخارج _ كما حدث مع (جون قرنق) مثلاً وكما يحدث في الحروب عادةً _ ولكن المليشيا بالكامل (أداة) للخارج!! ، هي نفسها لا تملك قرارها ولا تحدِّد خطواتها، بل قد تتفرَّج مثلنا على ضرباتٍ تُنسب لها وهي قبلنا تعلم أنها لا تقدر عليها ولا تستطيع!!
القفز على التفكُّر في هذين الجديدين والاكتفاء فقط بترديد عبارة (أي حرب بتنتهي بالتفاوض) يكون كحال طبيب يدخل على مرضاه فيقول لهم : ( الحل للمرض العلاج …، المرض بنتهي بالعلاج…، لازم العلاج …) ثم يخرج منهم من دون أن يصف لهم العلاج!!
عمر الحبر
.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.