هذه الحرب مختلفة عن كل الحروبات التي عرفها السودان والسودانيون
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
(أيّ حرب بتنتهي بالتفاوض) لو سلَّمنا بهذا الكلام وجعلناه القانون الثابت ، و السنة الكونية التي لا تتخلَّف ، و الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه … لو كان منَّا كل ذلك فنحن والقائلون بالكلام في حاجة إلى النظر إلى أمرين (جديدين) في حربنا هذه … يجعل هذه الحرب مختلفة عن كل الحروبات التي عرفها السودان والسودانيون …
الجديد الأول : أنها ليست حرباً ضد السلطة الحاكمة والحكومة المركزية كحرب العدل والمساواة مثلاً بقيادة (خليل إبراهيم) بقدر ما هي حرب ضد المواطنين!! ، دخلت من قبل قوات خليل إبراهيم أم درمان وكادت أن تعبر الجسور إلى الخرطوم ، فلم تقتل المواطنين ولا احتلت بيوتهم ولا انتهكت أعراضهم ولا نهبت ممتلكاتهم ولا خرَّبت وعطَّلت كل ما يتصل بحياتهم ، وكل هذا وغيره فعلته المليشيا في حربنا هذه ، في رقعة استهداف واسعة للمواطنين امتدت من الجنينة في دارفور إلى الخرطوم والجزيرة وفي كل مكان دخلته!!
الجديد الثاني : أن المليشيا ليست فقط تتلقَّى إمداداً من الخارج _ كما حدث مع (جون قرنق) مثلاً وكما يحدث في الحروب عادةً _ ولكن المليشيا بالكامل (أداة) للخارج!! ، هي نفسها لا تملك قرارها ولا تحدِّد خطواتها، بل قد تتفرَّج مثلنا على ضرباتٍ تُنسب لها وهي قبلنا تعلم أنها لا تقدر عليها ولا تستطيع!!
القفز على التفكُّر في هذين الجديدين والاكتفاء فقط بترديد عبارة (أي حرب بتنتهي بالتفاوض) يكون كحال طبيب يدخل على مرضاه فيقول لهم : ( الحل للمرض العلاج …، المرض بنتهي بالعلاج…، لازم العلاج …) ثم يخرج منهم من دون أن يصف لهم العلاج!!
عمر الحبر
.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخلت العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» حيز التنفيذ، أمس، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «سلطة بورتسودان» باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في السودان.
وأدرج الموقع الرسمي «للسجل الاتحادي» الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات، وتاريخ نشره أمس.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن «السلطات في السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991».
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وكشف خبراء ومحللون سودانيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل «مافيات» قادرة على التهرب من العقوبات الدولية وإعادة إنتاج نفسها، وتسعى إلى تلميع صورتها وتحسين سمعتها من خلال «تحقيقات شكلية» لا تتعدى كونها مسرحية سياسية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية.
ويعاني ملايين السودانيين من المجاعة ويصارعون للبقاء على قيد الحياة، في ظل اقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمرة، وأوضاع إنسانية بالغة السوء.
وفي المقابل تصر «سلطة بورتسودان» على ممارسات مشبوهة وسياسات فاسدة تستنزف ثروات البلاد، في حرب تخدم مصالح مجموعات من المنتفعين، على رأسها جماعة «الإخوان».
وقال السياسي السوداني، مصعب يوسف، إن الموارد الوطنية تُبدّد في حرب عبثية لا تخدم سوى مصالح ضيقة، حيث تُستنزف ثروات السودان لشراء السلاح، وتغذية خطوط الإمداد العسكري، بينما يعاني ملايين السودانيين الفقر والجوع والتشرد.
وأضاف يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل مافيات قادرة على التهرب من العقوبات الدولية، وإعادة إنتاج نفسها، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يخدم مصالح المجموعات المحسوبة على جماعة «الإخوان»، التي ترى في الحرب وسيلة لتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القتل، ومزيداً من الإنهاك للاقتصاد، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتحكيم صوت العقل من أجل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان.
ونوه السياسي السوداني، بأن الإنفاق العسكري لا يتوقف لحظة، ويكلف البلاد مبالغ طائلة شهرياً تُحوّل من خزائن الدولة أو من موارد تُنهب من السكان، ليُعاد توجيهها من أجل استمرار القتال، بدلاً من دعم الخدمات والقطاعات الحيوية أو تأمين الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن «سلطة بورتسودان» تُمعن في إهدار ثروات السودانيين، عبر تمويل آلة الحرب بدلاً من الإنفاق على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يفاقم معاناة ملايين المدنيين، موضحاً أن «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لم تعد تمثل أي شكل من أشكال الدولة، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على كاهل السكان، بانسحابها المتواصل من مسؤولياتها الأساسية».
وأكد الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغليب «سلطة بورتسودان» للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الإنسانية لا يعكس فقط فشلاً إدارياً، بل يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب، لكونه يفاقم الانهيار الاقتصادي، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال