النفط يواصل الخسائر مع تصاعد التوقعات برفع العقوبات عن إيران
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على انفراجة محتملة في الملف النووي الإيراني قد تسهم في رفع العقوبات وعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق، ما يزيد المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط مقتربًا من مستوى 62 دولارًا للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8% خلال جلسة الأربعاء، بينما أغلق خام برنت بالقرب من 66 دولارًا، ويأتي هذا التراجع بعد تقرير لشبكة NBC أشار إلى استعداد طهران للتخلي عن تطوير الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية، وفقًا لتصريحات علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني.
وكانت أسعار الخام قد تراجعت الأربعاء أيضًا بفعل بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات النفط الأميركية سجلت أكبر زيادة منذ مارس، منهية بذلك موجة مكاسب استمرت أربعة أيام وحققت خلالها ارتفاعًا بنحو 10%، بدعم من الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه صادرات النفط الإيرانية.
ورغم موجة الصعود الأخيرة، لا تزال أسعار النفط منخفضة بنحو 13% منذ بداية العام، في ظل تشكيك من قبل منتجين أميركيين في إمكانية حدوث تحسن كبير بالأسعار قبل نهاية 2025.
وتعزز احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية، في حال رفع العقوبات، المخاوف من تخمة جديدة في السوق خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن مع استئناف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها رفع الإنتاج تدريجيًا، فقد أظهر تقرير شهري للمنظمة أن التحالف أضاف 25 ألف برميل فقط يوميًا في أبريل، وهو ما يمثل جزءًا بسيطًا من الزيادة المقررة البالغة 138 ألف برميل يوميًا، ما يعكس حذرًا في وتيرة استعادة الإنتاج.
ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعًا في الأول من يونيو المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج للفترة المقبلة.
وتتجه أنظار الأسواق حاليًا نحو تقرير الوكالة الدولية للطاقة، المقرر صدوره الخميس من باريس، والذي سيتضمن تحديثًا لتقديرات العرض والطلب العالمي، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا في توجيه حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط إيران وأمريكا المحادثات النووية رفع العقوبات عن إيران فرض رسوم جمركية رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
٣ أولويات للسياسات المالية.. لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار
نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية
حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة
لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية
نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة
٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية
نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية
ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار