صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه ويؤكد عدم تقديم خدمات مباشرة للأفراد
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدر صندوق الاستثمارات العامة تحذيرًا رسميًا بشأن محاولات انتحال اسمه من قبل بعض الجهات التي تطلب مبالغ مالية أو حوالات باسم الصندوق.
وأكد الصندوق أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تنتحل اسمه.
وشدد الصندوق على أهمية الإبلاغ عن أي جرائم معلوماتية أو محاولات احتيال من هذا النوع من خلال تطبيق "كلنا أمن"، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين رفع البلاغات الأمنية إلكترونيًا بسهولة وأمان.
يحذر #صندوق_الاستثمارات_العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 15, 2025 أخبار السعوديةصندوق الاستثمارات العامةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة أخر أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة
يتجه الكثير من الاشخاص الى تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص ، للحصول على مبالغ مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و طبقا لنص المادة (184) من قانون البنك المركزي ، فإنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني بالمخالفة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال