إهمال تشجير المناطق الغابوية المتضررة من الحرائق تجر وزير الفلاحة للمسائلة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه فرق برلمانية بمجلس النواب انتقادات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أحمد البواري، بسبب ما وصفته بـ”الإهمال الواضح” في تنفيذ عملية إعادة تشجير المناطق الغابوية التي تضررت جراء حرائق صيف 2022، خاصة بإقليم العرائش.
وفي هذا الصدد أوضح حماني عن حزب البام، في سؤال كتابي موجه للوزير الوصي، أن الحرائق خلفت خسائر جسيمة في الغطاء النباتي، مما يستدعي تدخلاً فورياً لإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، وضمان حماية الساكنة وإعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد الغابوية.
وساءل النائب الوزارة عن مدى تقدم البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذا الصدد، مشدداً على ضرورة إشراك الجماعات الترابية والجمعيات المحلية في بلورة مشروع متكامل للتشجير، يعتمد على أصناف نباتية محلية ذات فائدة بيئية واقتصادية، ويساهم في خلق فرص شغل ومصادر دخل للساكنة.
واعتبر حماني أن غياب رؤية واضحة وتدخل فعلي في هذا الورش البيئي والاجتماعي يعمق معاناة الساكنة، ويهدد التوازن البيئي لمناطق كانت تشكل خزانات طبيعية حيوية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم الدعم للأسر المتضررة بحادث مخزن البويات بالبراجيل
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بسبب وقوع انفجار بمخزن حدايد وبويات تبين أنه مخالف بالمنطقة السكنية؛ وقد نتج عن هذه الانفجارات تهالك وتدمير بعض الواحدات السكنية بالعقارات المجاورة؛ وتتفاوت الأضرار الناتجة عن الواقعة من شديدة إلى بعض التلافيات المتوسطة دون وجود حالات وفيات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر الأضرار وصرف المساعدات اللازمة للمتضررين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضم مدير مديرية الاجتماعي بمحافظة الجيزة ومسؤولي الحماية الاجتماعية وإدارة أوسيم الإجتماعية.
وتولت اللجنة حصر الأضرار التي تعرضت لها بعض الأسر من جراء حادث الانفجار؛ وتبين تضرر عدد 9 أسر بالعقارات المجاورة للمخزن محل الواقعة؛ مع وجود تفاوت في حجم وشدة الإضرار الناتجة؛ وعليه تقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ علما بأن معايير صرف المساعدات أخذت في الاعتبار حجم الخسائر الناتجة والظروف المعيشية والاجتماعية للأسر المتضررة.