ضبط 90 جهازا كهربائيا بدون فواتير بمركز ديرب نجم في الشرقية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية وعبد اللطيف النجار مفتش أول رقابة تجارية ومفتشي الإدارة بشن حملة للمرور على المحال التجارية والمخازن بمركز ديرب نجم ، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 20 مكنسة وعدد 20 شاشة بدون فواتير تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 15269 جنح ديرب نجم وضبط عدد 50 مروحة بدون فواتير تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 15268 جنح ديرب نجم، كما تم ضبط عدد 10 غلاية مياه بدون فواتير تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 15270 جنح ديرب نجم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية التموين وزارة التموين مباحث التموين بدون فواتیر دیرب نجم
إقرأ أيضاً:
التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينيةوأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينيةوشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.