خاص | تركيا تستعد لعملية عسكرية في سوريا (شاهد)

كشف رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية (MID)، جلال الدين دوران، عن استعداد تركيا لعملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية "YPG"، التي تمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأوضح دوران في حديث خاص مع "عربي21"، أن العملية العسكرية ستتم بالاشتراك مع دمشق وعلم من الولايات المتحدة، في حال لم تستجب وحدات حماية الشعب الكردية للاتفاق الموقع مع دمشق.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.

وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.

وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.

وشدد رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية، على أنه "في حال لم يتم قبول الحل السياسي الذي تقترحه تركيا وسوريا، فالحل سيكون أمنيا وعسكريا لإنهاء وجود العمال الكردستاني في سوريا كما حصل في تركيا"، في إشارة إلى قرار التنظيم قبل أيام حل نفسه وإلقاء سلاحه استجابة لدعوة زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن بلاده تنتظر أن تنفذ وحدات حماية الشعب الكردية اتفاقا توصلت إليه مع الحكومة السورية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنطاليا التركية، الخميس، "نرى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، وننتظر اتخاذها".

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه "لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المكون من 8 بنود، والذي وقع بين "قسد" ودمشق، نص على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".

كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".

ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.

وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

المصدر: عربي21