علاقة حب في مختبر للأمراض الخطيرة تهدد البشرية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
خاص
تعرض مختبر حكومي أمريكي يدرس أخطر الأمراض في العالم، للإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك بعد مشاجرة بين عالمين كانا على علاقة عاطفية.
وأوضح مصدر مجهول الهوية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) أن أحد العالمين أحدث ثقبا في معدات الحماية الخاصة بالآخر خلال مشادة عنيفة بين العشيقين.
ويعمل المرفق الممول من دافعي الضرائب، المسمى “منشأة الأبحاث المتكاملة” في فريدريك بولاية ماريلاند، مع فيروسات قاتلة مثل إيبولا وحمى لاسا، حيث تحفظ تحت أعلى درجات الحراسة.
وشهد المختبر حادثة غريبة عندما قام أحد العلماء – خلال نوبة غضب – بإتلاف معدات الحماية الخاصة بزميلته التي كانت على علاقة عاطفية معه سابقا. وهذه الحماقة الشخصية كشفت عن ثغرة خطيرة في نظام الأمن الحيوي لهذه المنشآت الحساسة.
ووجدت مديرة المختبر، الدكتورة كوني شمالمون، نفسها متورطة في هذه الفضيحة بعد اتهامها بالتستر على الحادث وعدم إبلاغ السلطات المختصة، وهذا التستر دفع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بإغلاق المرفق بالكامل في 29 أبريل الماضي، وإيقاف جميع الأبحاث الجارية. وسيستمر هذا الإغلاق حتى يقتنع المسؤولون بأن المختبر آمن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمراض خطيرة أمريكا علاقة حب مختبر
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: ضبط 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص وتغريم أصحابها 34 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري نحو 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً يملكها نحو 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصاً في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها إلى واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على إقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم إثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
كما أكدت الوزارة ثقتها بوعي أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام بخطورة مثل هذه المخالفات وانعكاساتها السلبية على سوق العمل وطرفي علاقة العمل الصورية، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات سلبية من خلال مركز الاتصال على الرقم 60059000، أو التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال