عاجل.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في جولة دعم "المثليين" ويوضح الأسباب
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلن مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي والمنتخب المصري، عن السبب الحقيقي وراء غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري الفرنسي، والتي تأتي ضمن المبادرة السنوية لدعم المثلية الجنسية، التي ينظمها الدوري الفرنسي.
وكان غياب اللاعب عن مواجهة نانت أمام مونبلييه قد أثار موجة من الانتقادات، سواء من داخل إدارة النادي أو من الصحافة الفرنسية، خصوصًا أن المباراة تكتسب أهمية مضاعفة كونها حاسمة في صراع الهبوط.
ورغم التقارير الصحفية التي أكدت غياب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق، حاول المدير الفني لنادي نانت، أنطوان كومباريه، التخفيف من حدة الأزمة، مشيرًا في مؤتمره الصحفي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية ويخضع للعلاج، دون أن يتطرق إلى أبعاد أخرى.
لكن مصطفى محمد اختار أن يخرج عن صمته، موضحًا موقفه بشكل مباشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي في تطبيق إنستغرام، حيث قال: "لن أشارك في مباراة نانت أمام مونبلييه يوم السبت المقبل. أعترف بأنني لست مرتاحًا لفكرة الحديث علنًا، ولكنني أشعر بضرورة توضيح موقفي، دون السعي لإثارة الجدل."
قائمة منتخب فلسطين لمباراتي الكويت وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 ميدو يفتح النار على منظومة الكرة المصرية بعد خروج منتخب الشباب من أمم إفريقياوأضاف: "كل إنسان يحمل داخله خلفية ثقافية وتاريخًا وتكوينًا شخصيًا مختلفًا. والتعايش معًا يتطلب أن نتقبل هذا التنوع، وأن نفهم أن لكل فرد طريقته الخاصة في التعبير عنه."
وتابع مهاجم نانت حديثه قائلًا: "أؤمن بالاحترام المتبادل؛ الاحترام الذي نقدمه للآخرين، وكذلك الذي نمنحه لأنفسنا ولمعتقداتنا. ومن جانبي، هناك قيم متجذرة في تربيتي وديني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة أمرًا غير ممكن. هذا قرار شخصي لا يحمل أي نية للرفض أو الحكم على أحد، بل هو انعكاس لصدق المبادئ التي أؤمن بها."
واختتم مصطفى محمد بيانه برسالة تهدئة، قائلًا: "أتمنى ببساطة أن يُستقبل قراري بهدوء وتفهم."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى محمد
إقرأ أيضاً:
عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.
وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة.
وأضافت 1Jنتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».
من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود: «نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر جبالي، النائب محمد عبد العليم داوود بالتصويت على إخراجه بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة».
وشدد جبالي على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
واستكمل داود: «المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، واطالب انتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وفي تعقيبه على كلام داوود، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على أهمية هذه المادة، لافتا إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002.
وأوضح فوزي، أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا»، مؤكدا أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأضاف: «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط