الحميداني عضوًا بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2029
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
هاني البشر – الرياض
انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر بن عبدالهادي الحميداني ليكون عضوًا في لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2029.
جاء ذاك خلال اجتماع كونغرس FIFA في دورته الـ 75 والذي عقد في مدينة أسونسيون باراغواي وترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إينفانتينو.
من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بندر الحميداني على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الفيفا، مؤكدًا أن هذا الانتخاب جاء تأكيدًا لمسيرته القانونية ونجاحاته الدائمة، والتي تأتي امتدادًا لعضويته في لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حتى 2027.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفيفا لجنة الانضباط لجنة الانضباط فی الاتحاد الدولی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية