120 شهيدا في غزة منذ فجر الجمعة وإسرائيل توسع عمليات الإبادة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
استشهد 120 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر أمس الجمعة، في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.
وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابون إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع.
كما أفاد مراسل الجزيرة في غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على محيط برج الأندلس شمال غربي مدينة غزة، ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، بينما وصف أطباء حالة أحدهم بالخطرة.
وقال المراسل إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيّرات إسرائيلية على منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 6 وأصيب آخرون في قصف آخر على بلدة بني سهيلا شرقي المدينة ونقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى ناصر بخان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينية كذلك بإصابة 3 فلسطينيين في قصف خيمة قرب أبراج طيبة في المنطقة المصنفة "إنسانية" غربي مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة القرارة شمال شرقي المدينة.
إعلانوسقط مصابون أيضا في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
توسع الإبادة الجماعية بغزة
ويتزامن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في القطاع مع بدء الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة ضمن ما سماها حملة "عربات جدعون".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ خلال الساعات الأخيرة شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق يسيطر عليها داخل قطاع غزة. وذكر البيان أن توسيع المعركة في القطاع يهدف إلى تحقيق كافة أهداف الحرب، بما فيها تحرير المحتجزين وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حد زعمه.
وتهدف عملية "عربات جدعون" إلى احتلال كامل غزة، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية الرسمية في 5 مايو/أيار الجاري.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت أن توسيع العمليات سيحدث بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة بحلول ذلك الوقت. وقد أنهى ترامب جولته التي استمرت عدة أيام إلى منطقة الخليج، ولم يظهر في الأفق أي اتفاق جديد.
ومطلع مايو/أيار، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة عملية عربات جدعون، حيث شرعت الحكومة الإسرائيلية لاحقا بالإعداد للعملية من خلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وتسمى العملية بالعبرية "ميركافوت جدعون" وتعني "عربات جدعون" التي تحمل دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، حيث أطلقت إسرائيل على إحدى عملياتها في نكبة 1948 اسم "عملية جدعون" التي هدفت إلى السيطرة على منطقة بيسان الفلسطينية وطرد سكانها.
وإطلاق اسم عربات جدعون على عملية توسيع الحرب في غزة يشير إلى طابع الاحتلال المزمع تنفيذه في القطاع ضمن الخطة الإسرائيلية.
ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية، فإن هذه العملية التي من المرجح أن تستمر بضعة أشهر تتضمن "الإجلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع"، حيث "سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها".
إعلانوخلال جولة ترامب التي استمرت 3 أيام وغادر من الإمارات في يومها الرابع قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 378 فلسطينيا، في حصيلة تعادل نحو 4 أضعاف عدد الضحايا في الأيام الأربعة السابقة للجولة، والتي بلغت قرابة 100 شهيد، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة بغزة.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عربات جدعون فی القطاع قطاع غزة فی قصف فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #إدخال #الوقود إلى #مستشفيات قطاع #غزة يُشكّل أداة #قتل_مباشر ووسيلة #تهجير_قسري للسكان المدنيين، إذ يُصيب المرافق الصحية بالشلل التام ويحوّلها إلى أماكن للموت.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ توقّف #المولدات_الكهربائية وتعطّل #الأجهزة_الطبية الحيوية يعرّض حياة آلاف #المرضى، بمن في ذلك الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي، لخطر #الموت، ويدفع بعائلاتهم إلى النزوح قسرًا بحثًا عن الرعاية الصحية أو مصادر بديلة للطاقة، في وقت لا يتوفر فيه أي مرفق طبي فعّال داخل القطاع، ما يندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها إسرائيل لتقويض مقومات بقاء السكان، وتُشكّل بذلك جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سكان غزة يُسقِطهم الموت واحدًا تلو الآخر، نتيجة الأساليب المتعدّدة والمترابطة التي تطبّقها إسرائيل على السكان، والتي تُشكّل جميعها مخرجات مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية بأفعالها المختلفة، وعلى رأسها الحصار غير القانوني المفروض بشكل منهجي بهدف إهلاك السكان الفلسطينيين، من خلال حرمانهم المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء.
مقالات ذات صلة حملة للتبرع بالدم للأهل في غزة اليوم الأربعاء وحتى 10 / 7 2025/07/02وأضاف أنّه، إلى جانب عشرات القتلى الذين تُسقِطهم الهجمات العسكرية المباشرة يوميًا، يُقتل عدد أكبر منهم يوميًا في غزة نتيجة الأفعال الأخرى التي تُشكّل أركانًا مكمّلة لجريمة الإبادة الجماعية، دون أن يُسجَّلوا في السجلات الرسمية كضحايا للحرب المتواصلة منذ نحو 21 شهرًا.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي عن العمل بشكل كامل ظهر اليوم الثلاثاء يعني أنّ “أمامنا أيامًا معدودة قبل أن نبدأ بتسجيل وفيات مرضى الكلى واحدًا تلو الآخر”، محذرًا من أن هذا التطور لا يشكّل فقط كارثة صحية، بل يمثّل تجسيدًا مباشرًا لسياسة القتل البطيء التي تعتمدها إسرائيل، والتي تستهدف تقويض حق السكان في الحياة من خلال حرمانهم المتعمد من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات شديدة الخطورة لتوقف خدمات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثّل نقطة انهيار حرجة في أزمة صحية تتفاقم بشكل كارثي، في ظل مخاطر وشيكة لتوقف خدمات العناية المركزة في مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المرضى والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال الوقود إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحديدًا بهدف شلّ عمل المستشفيات بشكل كامل، كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع لضمان استمرار تلقي العلاج، في نمط يُشكّل صورة واضحة من صور جريمة التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة يُمثّل “موتًا محتمًا” لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي من خلال الحظر المتعمد لإدخال الإمدادات الحيوية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، وتحظر استخدام التجويع أو الإضرار بالصحة كوسيلة من وسائل الحرب.
ومنذ إعادة إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في 2 آذار/مارس الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية عبر معابر القطاع، ما أدى إلى منع آلاف الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمعدّات الطبية الضرورية من الوصول، وتسبب في نقص حاد فاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، تتجلّى في النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، وتدمير أكثر من 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، ما أدّى إلى توقّف آلاف الأجهزة الطبية الحيوية وتهديد استمرارية خدمات التشخيص المختبري ونقل الدم، في مؤشّر ينذر بانهيار شامل للمنظومة الصحية وكارثة صحية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية في قطاع غزة، بدأت الأمراض المعدية بالتفشي بوتيرة متسارعة، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، مع تحذيرات من احتمال خطير بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأطفال إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية، فإن الظروف المعيشية القاسية في المخيمات ومراكز الإيواء تُشكّل “بيئة خصبة للأوبئة”، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالملاريا، والجدري المائي، والالتهابات الجلدية، إلى جانب “العديد من حالات السحايا” التي لم تُحصَ بعد بدقة.
وقال إن هذا الواقع الكارثي يتفاقم مع غياب المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد تكدسًا متزايدًا بفعل أوامر التهجير القسري الإسرائيلية المتواصلة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، إذ لا يتوفر في بعض هذه المخيمات سوى مرحاض واحد لمئات الأشخاص، ما يزيد بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة وانتقال العدوى على نطاق واسع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة الحصار والحرمان التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الجماعية الفعّالة، إذ تُسهم بشكل مباشر في تسريع قتل المدنيين بصورة منهجية، وتُدمّر مقومات بقائهم الأساسية، في انتهاك جسيم لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أنّ هذه السياسة تمثل جريمة مستمرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق السكان في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني..
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط