الإسكان: غدًا غلق باب التظلمات بإعلان مبادرة سكن لكل المصريين 5
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يغلق باب التظلمات غدا الأحد، للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.
وأوضح الوزير، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 23 مارس 2025 حتى الخميس 24 أبريل 2025.
وأشار إلى أنه تم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025، موضحا أنه تم فتح باب التظلمات لكافة العملاء ضمن البيانات الواردة من وزارة الكهرباء، حيث قام 13 ألفا و413 مواطنا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6 آلاف و630 طلبًا ورفض 6 آلاف و783 طلبًا حتى تاريخه.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم فحص التظلمات التي يتقدم بها المواطنون أولا بأول بما يضمن سرعة الرد على التظلمات ومعرفة كل مواطن لموقفه النهائي، مع إتاحة فرصة للرد واستيفاء المستندات المطلوبة حتى نهاية فترة التظلمات وما سيليها لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للعملاء المتقدمين بالتظلمات لاستيفاء كافة المطلوب منهم.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن النتائج الأولية للفرز والتظلمات أشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط لعدد 424 ألفا و229 مواطنًا مقابل 142 ألفا و641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان، حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلاً مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.
وأوضحت المؤشرات أن عددًا من المدن شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين مقارنة بغيرها، فعلي سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئياً بمدينة حدائق العاصمة (٩٠م2) 139727 عميلاً مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (٩٠م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (90م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.
وأضافت مي عبد الحميد، أن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات جاهزة للتسليم وتم فرز طلبات العملاء المتقدمين عليها بسبب زيادة عدد الطلبات على الوحدات المطروحة بالمشروع، بلغ 100718 عميلاً مقابل 18747 وحدة سكنية.
وأكدت أن المؤشرات أفادت بأن أكثر المدن التي شهدت إقبالاً من جانب المواطنين هي مدينة أكتوبر الجديدة (90م2) والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها مبدئياً 18990 عميلاً مقابل 3 آلاف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة برج العرب الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 4086 عميلاً مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة السادات (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14319 عميلاً مقابل 2400 وحدة سكنية، ومدينة سوهاج الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14296 عميلاً مقابل 420 وحدة سكنية، ومدينة قنا الجديدة (90م2) حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 8702 عميل مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة المنيا الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 6247 عميلاً مقابل 800 وحدة سكنية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار فرز 3718 عميلاً ممن قاموا بتسجيل بياناتهم خلال فترة التظلمات ممن سبق لهم سداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة الإعلان السابق، وذلك تمهيداً لتحديد العملاء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط خلال الفترة من 21/5/2025 وحتى 25/5/2025.
وأضافت أن الخطوة التالية لغلق باب التظلمات ستكون ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط، لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو الجاري.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي ويشدد على تلبية الاحتياجات بالشرقية
وزير الإسكان يتفقد مشروعات قومية بالشرقية: دفعة قوية للبنية التحتية وحياة كريمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سكن لكل المصريين 5 المهندس شريف الشربيني مبادرة سكن لكل المصريين 5 غلق باب التظلمات الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری وزیر الإسکان باب التظلمات خلال الفترة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.