تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي