رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا: 500 ألف لاجئ عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
سوريا – أعلن رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد بلغ نصف مليون شخص.
وأوضح فارغاس يوسا في لقاء خاص مع وكالة “سانا” أن سقوط نظام الأسد شكل فرصة تاريخية لمعالجة قضية اللاجئين والنازحين التي امتدت آثارها المؤلمة لأكثر من 14 عاما.
ولفت إلى وجود رغبة كبيرة لدى هؤلاء بالعودة إلى ديارهم بعد زوال السبب الرئيسي لابتعادهم، والمتمثل بالخوف من نظام الأسد وممارساته القمعية، مثل الاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري، مشيرا إلى أن عدد العائدين بلغ حاليا نصف مليون لاجئ معظمهم من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.
وبين فارغاس يوسا أن المفوضية دعت منذ سقوط نظام الأسد إلى رفع العقوبات عن سوريا وأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفعها إن تم تنفيذه بسرعة سيكون له أثر إيجابي كبير في دعم العودة الطوعية المستدامة والواسعة لملايين اللاجئين والنازحين السوريين الذين عانوا طويلا في الشتات.
وأوضح أن التحدي الأكبر حاليا أمام عودة اللاجئين هو الجانب الاقتصادي نظرا لحجم الدمار الذي طال مختلف مناحي الحياة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.
برامج المفوضية لدعم العائدينوأشار رئيس البعثة إلى أن البنية التحتية في سوريا تضررت بشكل كبير، وأن المفوضية تحاول أداء دورها في تقديم الدعم الأساسي وخصوصا للعائدين من اللاجئين والنازحين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مبينا أن المساعدات تشمل تقديم الدعم في مجال النقل للاجئين والنازحين من الفئات الأكثر ضعفا، حيث توجد فئة كبيرة منهم ولا سيما في الأردن ولبنان، ترغب بالعودة لكنها لا تملك حتى تكلفة السفر.
ولفت إلى أن المساعدات تتضمن برامج صغيرة لإصلاح أجزاء من المنازل المتضررة في ظل غياب الموارد المالية الكافية لإعادة إعمارها بالكامل، إضافة إلى برنامج جديد لتقديم مبالغ نقدية بسيطة للعائدين، لتغطية احتياجاتهم الأساسية خلال الأشهر الأولى من العودة، مع تقديم الدعم القانوني للحصول على الوثائق الرسمية، وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الأمنية والخدمية حيث تمكن تلك الوثائق العائدين من إثبات هويتهم، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
ورأى فارغاس يوسا أن ما تقوم به المفوضية وحده لا يكفي، فما يضمن عودة الملايين من اللاجئين والنازحين واستقرارهم هو رفع العقوبات، وبدء مشاريع استثمارية واسعة النطاق، وتوفير البيئة القانونية التي تتيح للقطاع الخاص العمل داخل سوريا، موضحا أن هذه الإجراءات تتجاوز اختصاص المفوضية، وأن المانحين والمؤسسات المالية والحكومات يجب أن يسرّعوا بتقديم مساهماتهم في هذا المسار.
علاقات المفوضية مع الحكومة السوريةوأكد فارغاس يوسا أن العلاقة مع الحكومة السورية الحالية شهدت تطورا إيجابيا، وأن التعاون قائم بشكل جيد جدا مع وجود لقاءات ثنائية عديدة مع المحافظين في جميع أنحاء البلاد تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفا، مشيرا إلى استعداد هيئات الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة في تطوير قدراتها المؤسسية مستفيدة من خبراتها الدولية.
واعتبر فارغاس يوسا أن للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود الحكومة السورية لبناء مجتمع متماسك وشامل، مؤكدا أن العملية السياسية وإعادة الاندماج المجتمعي لا يمكن أن تنجح في ظل تدهور اقتصادي، فكلما زادت الاستثمارات، ووتيرة إعادة الإعمار، وتوفرت فرص العمل، يكون المجتمع أكثر قوة وتماسكا.
مخاطر الألغام وتراجع التمويل الدوليوحذر رئيس البعثة من أن الذخائر غير المنفجرة والألغام تشكل أحد أكبر العوائق أمام عودة اللاجئين والنازحين داخليا، مشيرا إلى ضرورة أن يحرز المجتمع الدولي بالتعاون مع السلطات السورية تقدما ملموسا في هذا الملف، إذ يقتل أو يصاب سوريون يوميا بسبب هذه المخاطر.
وحول عمل البعثة داخل سوريا، أوضح فارغاس يوسا أن الكثير من القيود التي فرضها نظام الأسد البائد أزيلت الآن، وهناك تحسن نسبي، حيث توفر المفوضية المأوى وتقوم بإصلاح بعض المنازل.
وصرح بأن الانخفاض الحاد في تمويل المانحين هذا العام سيجبر المفوضية على إغلاق 44% من أصل 122 مركزا مجتمعيا وتقليص عدد الموظفين بنسبة تقارب 30%، مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تعاني من الظروف نفسها ما يعني أن عددا أقل من السوريين سيحصل على مساعدات إنسانية في عام 2025.
وحذر من أن انخفاض الدعم الدولي ستكون له آثار مدمرة على حياة السوريين حيث يرى موظفو المفوضية يوميا الآثار الإنسانية لهذا التراجع، وقد تكون له تداعيات سياسية، وخاصة أن التغيير السياسي الأخير خلق أملا كبيرا لدى السوريين.
الاعتداءات الإسرائيليةوفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، قال رئيس البعثة “إن أي عمل من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار والخوف والقلق بين السوريين هو أمر سلبي للغاية وقد يسهم في تثبيط رغبتهم في العودة، سواء أكانوا لاجئين أم نازحين”.
هذا، وأوضح رئيس البعثة أن سقوط نظام الأسد وتولي جهة جديدة إدارة البلاد قوبل بترحيب واسع من قبل غالبية السوريين في الداخل والخارج، مبينا أن المفوضية أجرت مسحا بين ممثلي اللاجئين السوريين في المنطقة بعد الثامن من يناير حول نواياهم بشأن العودة، وكانت النتيجة أن نحو 80% منهم عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم.
وأضاف أن عددا كبيرا من السوريين يمكن أن يعودوا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعكس مؤشرا قويا على التفاؤل الشعبي بالتغيير السياسي الذي شهدته البلاد، مشددا على أهمية أن تواصل الحكومة السورية جهودها لتطبيق رؤيتها في بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بالاحترام والمساواة.
المصدر: سانا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللاجئین والنازحین الحکومة السوریة سقوط نظام الأسد الأمم المتحدة رئیس البعثة مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا تُحبط عملية تهريب مخدرات كبيرة.. قادمة من لبنان
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن "إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية بعملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين وضبط المواد المخدرة".
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، عن الوزارة أن "إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل مركبتين احتوت كل واحدة منهما على 200 ألف حبة، بعد ورود معلومات موثوقة تشير إلى محاولة إدخال المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية بطرق غير مشروعة.
وكانت الداخلية قد كشفت الثلاثاء، أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية دقيقة، استنادًا إلى معطيات استخباراتية موثوقة، أسفرت عن توقيف المدعوين “ف.م” و”أ.ز”، المتهمين بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى خارج البلاد، وذلك عقب رصد ومتابعة حثيثة، وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو 43 ألف حبة من مادة الكبتاغون، كانت مخفية بطريقة متقنة داخل قطع قماش معدة للتهريب، حيث تم ضبطها بالكامل من قبل الجهات المختصة.
وفي 26 حزيران/يونيو 2025، أكدت الأمم المتحدة أن تجارة الكبتاغون قد جلبت مليارات الدولارات لنظام الأسد وحلفائه، وأشارت إلى أن تغير موقف البلاد تجاه هذه التجارة بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ووصول حكومة إلى السلطة تعهدت بتعطيل سلسلة التوريد وقد أثبتت ذلك من خلال التدمير العلني لكميات كبيرة من الكبتاغون التي تم ضبطها.
ومع ذلك، فإن أحدث إصدار من التقرير العالمي للمخدرات، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤخرًا، يحذر من أن سوريا لا تزال مركزا رئيسيًا لهذا المخدر، على الرغم من الحملة الأمنية.
وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع في سوريا كان مسؤولًا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون المخدرة، وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟