وزارة العمل توضح حول استحداث تصريح “عامل خدمات عمارة”
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
#سواليف
#وزارة_العمل: أي شخص يعمل في عمارة دون تصريح “ #عامل_خدمات_عمارة” سيُعتبر مخالفًا، حتى لو كان معه #تصريح “ #عامل_نظافة ”
إذا تم ضبط العامل في عمارة أخرى أو يغسل سيارات بجانب العمارة، فسيتم تسفيره فورا
عند إنتهاء تصريح “عامل نظافة” الحالي، يجب التقدم لتجديده على النظام الجديد
مقالات ذات صلة حقيبة مشبوهة في ساحة ترابية بعمان .. والأمن: لا خطر 2025/05/18
700 دينار رسوم تصريح عامل خدمات عمارة
تصريح “عامل نظافة” سيُحصر مستقبلاً في شركات النظافة والمولات فقط
أعلنت وزارة العمل عن استحداث نوع جديد من تصاريح العمل تحت مسمى “عامل خدمات عمارة”، مخصص للعمال غير الأردنيين العاملين في العمارات السكنية، برسوم سنوية تبلغ 700 دينار، بدلاً من الاعتماد السابق على تصاريح “عامل نظافة”.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريحات لبرنامج “هنا الأردن”، عبر إذاعة جيش إف إم، إن التصريح الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل ومنع تسرب العمالة الوافدة من قطاعات أخرى مثل الزراعة إلى قطاع الحراسة والخدمات في العمارات السكنية، مضيفًا أن التصريح الجديد يقيد العامل بعمارة سكنية واحدة فقط، وأي مخالفة لذلك ستعرضه للترحيل.
وأوضح الزيود أن تصاريح “عامل نظافة” ستُخصص فقط للعاملين في شركات النظافة والمجمعات التجارية، بينما من يعمل في عمارة سكنية يجب أن يحصل على التصريح الجديد، مؤكدًا أن الوزارة لن تجدد أي تصريح “عامل نظافة” للعاملين في العمارات السكنية بعد انتهائه.
كما أشار إلى أن وزارة العمل خفّضت رسوم تصاريح العمل لبعض المهن المتخصصة، مثل القطاعات التقنية، والغاز، والتعدين، وصناعة الألبسة، شريطة أن تقوم الشركات بنقل الخبرات إلى الأردنيين من خلال التدريب العملي في الميدان، حيث أصبحت الرسوم لهذه المهن 1500 دينار، بدلا من 2250 دينارأ.
وأعلنت الوزارة عن إلغاء شرط الحصول على إجازة مسبقة للعمال المصريين الراغبين في مغادرة البلاد، مساواةً لهم بباقي الجنسيات، بشرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول عند المغادرة والعودة.
وبشأن العمالة الزراعية، أوضح الزيود أن الوزارة فتحت باب الاستقدام لأعداد محدودة جدًا مع فرض رقابة صارمة على التزامهم بالعمل في القطاع الزراعي، مؤكدًا عدم السماح لاحقًا باستقدام أعداد جديدة في حال حدوث تسرب إلى قطاعات أخرى.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز تشغيل الأردنيين في المهن التي كانت تُعتبر “غير مرغوبة”، مؤكدًا أن كثيرًا من الأردنيين يعملون اليوم في قطاعات النظافة والخدمات، وأن المطلوب من أصحاب العمل اليوم، احترام حقوق الأردنيين، وتقديم بيئة عمل مناسبة، وتوفير أجور تضمن حياة كريمة للعاملين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تصريح عامل نظافة وزارة العمل عامل نظافة
إقرأ أيضاً:
استحداث صيغة سكن خاصة بالجالية.. هكذا رد الوزير
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الدولة طبقت منهجية لتلبية طلبات المترشحين للاستفادة من السكن، مبنية على تنويع الصيغ السكنية.
وجاء هذا ردًّا على سؤال شفهي للنائب، فارس رحماني، بخصوص إمكانية استحداث صيغ سكنية موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
وأوضح بلعريبي، أنه تم تنويع الصيغ السكنية حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها حسب مداخيلها الشهرية من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. ويقصد بذلك السكن العمومي الإيجاري، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر.
كما أكد الوزير أن السكن العمومي الإيجاري هو السكن المموَّل من طرف الدولة والموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة.
وهذه الفئة لا تملك سكنا، أو تقطن في سكنات غير لائقة، والتي لم تستفد من أي إعانة مع تحديد الحد الأقصى للدخل العائلي الشهري بـ 24.000 دج، أي ما يعادل 1.2 من الدخل الوطني الأدنى المضمون.
بينما الفئات الاجتماعية الأخرى، والتي معدل دخلها العائلي يفوق 24.000 دج، فيتم توجيههم إلى صيغ أخرى، لا سيما السكن بصيغة البيع بالإيجار “LV” ، الموجه للفئة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”.
في حين، يضيف البيان، تأتي صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” كصيغة أخرى من السكنات الموجهة لذوي الدخل المتوسط. والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة. مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط، شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون “SNMG”، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.
أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي “LPP”، فهو موجه إلى الفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون.
وعلى هذا الأساس، فإن كل مواطن بداخل أو خارج الوطن يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟