محافظ الجيزة: جهود مكثفة لتطوير المستشفيات والارتقاء بالخدمات الصحية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الشؤون الصحية الخاصة بأعمال الإنشاءات ورفع الكفاءة الجارية بعدد من المستشفيات، وتنفيذ أعمال الصيانة، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء وبدء التشغيل.
كما اطمأن المحافظ من مدير مديرية الشؤون الصحية على موقف توريد الأجهزة والمعدات، وانتظام العمل بالورديات، وأعمال الإشراف والمتابعة والتفتيش، لضمان سير العمل بشكل منتظم بمختلف المنشآت الصحية في نطاق المحافظة.
وأوضح النجار أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، لضمان اكتمالها وفق أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أهمية تعزيز الكوادر الطبية ودعمها بالتدريب المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الطبي.
واطّلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن خطط العمل بالمستشفيات. ففي مستشفى أم المصريين العام، تم استكمال أعمدة الدور الأول، وتشطيبات غرف الغسيل والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء 6 عمليات ذات مهارة في تخصص المخ والأعصاب، و26 عملية دقيقة، و9 حالات قسطرة قلبية.
وفي مستشفى بولاق العام، تم تشغيل جهاز تركيبات الأسنان بتقنية CAD-CAM، ويُجرى حاليًا تنفيذ دورات تدريبية للعاملين عليه، كما تم تشغيل عيادة التقنية العلاجية بمعدل تردد يومي يتجاوز 40 حالة.
أما في مستشفى الحوامدية العام، فقد تم إجراء 30 حالة قسطرة قلبية، وبدأ التشغيل الفعلي لوحدة التشخيص عن بُعد، وتم الانتهاء من ترميم قسم الأسنان الذي ظل مغلقًا لمدة 8 سنوات، كما تم تشغيل جهاز المنظار الجراحي لاستخدامه في العمليات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 10 أجهزة تنفس صناعي في مستشفى إمبابة العام.
وفي مستشفى التحرير العام، تم إجراء 3 عمليات ذات مهارة، والانتهاء من تجهيزات البنية التحتية الخاصة بجهاز "الماموجرام"، وتوريد جهاز تخدير من ماركة GE.
وفي مستشفى شبرامنت المركزي، تم تجهيز وحدة العلاج الطبيعي، وإجراء أول جراحة أوعية دموية، بالإضافة إلى تنفيذ 4 عمليات جراحة أطفال، منها عملية استئصال جزئي من الأمعاء.
وفي مستشفى الوراق المركزي، تم تنفيذ عدد من العمليات الدقيقة، شملت حالتين أوعية دموية، و4 عمليات تجميل، و9 عمليات في تخصص المخ والأعصاب.
وفي مستشفى أطفيح المركزي، تم تطوير الأقسام الداخلية، واستلام 4 ماكينات غسيل كلوي جديدة، بالإضافة إلى استلام جهاز تنفس صناعي من ماركة GE.
وفي مستشفى مبارك المركزي، تم توفير جهاز أشعة عادية، وجارٍ تجهيز المكان لاستقبال المرضى.
أما في مستشفى زايد المركزي، فقد تم إجراء 14 حالة قسطرة قلبية بغرض التشخيص والعلاج، وتم أيضًا تشغيل جهاز "مورات" لاستقبال وتشغيل وحدة "الموروفات".
وفي مستشفى الواحات المركزي، جارٍ تنفيذ مبنى خاص بالمخازن، إلى جانب استكمال إنشاء سكن للأطباء المقيمين.
وفي مستشفى أبو النمرس المركزي، تم توريد وتركيب جهاز DR للأشعة، وترخيص غرفة الأشعة، كما تم استلام جزء من الأثاثات الطبية وغير الطبية الخاصة بالمستشفى، وتم كذلك تشغيل محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وتشغيل عيادة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية، بالإضافة إلى تشغيل 35 كرسي غسيل كلوي في المبنى الجديد، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي داخل المستشفى.
وفي مستشفى رمد إمبابة، تم إجراء 103 عمليات كبرى، وتنفيذ عمليات دقيقة في تخصصات المياه البيضاء والزرقاء، إلى جانب تقديم محاضرات علمية وتدريب عملي للأطباء داخل العيادات.
كما تم تنظيم قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشفى أطفيح المركزي، بالتنسيق مع مستشفى رمد إمبابة، حيث تم مناظرة 266 مريضًا، وإجراء 108 عمليات جراحية، منها 68 عملية مياه بيضاء، وتم تشكيل قوافل متنقلة للكشف وتقديم العلاج للحالات.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، إلى أنه تم تسليم وتشغيل وحدة معالجة مياه الكلى الجديدة، وتوصيلها بمجمع الرعايات (HUB)، تسهيلًا على مرضى الرعاية المركزة من النزول والصعود من الدور الثالث إلى الأرضي لغسيل الكلى، واستلام الأثاث الطبي لتجهيز وفرش المستشفى، وذلك بمستشفى البدرشين المركزي.
وفي مستشفى أم الأطباء، تم تفعيل نظام "العقر الإلكتروني"، وافتتاح عيادة التأهيل الطبي للمرضى الداخليين بمستشفى صدر الجيزة، وتوفير غرفة طوارئ بديلة للديزل بمستشفى أوسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظ الجیزة بالإضافة إلى وفی مستشفى فی مستشفى تم إجراء کما تم
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي