بلدية دبي تُنجز تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بـ112 مليون درهم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دبي-«الخليج»:
أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أعمال تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بطول 2 كيلومتر بقيمة 112 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجدران الساندة للخور، ورفع مستوى منسوب سطح الرصيف البحري من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الرصيف، بما يرتقي بكفاءة بنيته التحتية، فضلاً عن تعزيز جماليات المنطقة كوجهة سياحية جاذبة.
ويسهم المشروع في تعزيز الناحية الجمالية لخور دبي عبر تطوير الجدار الساند، وتحسين مناطق مناولة البضائع التي تقع على ضفتيه، إضافةً إلى الارتقاء باستدامة الرصيف البحري وزيادة كفاءته التشغيلية والذي سينعكس بدوره على دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والحركة التجارية للإمارة خلال العقود القادمة، مع المحافظة على تراث هذا الممر المائي الذي يعد أحد أهم المنافذ البحرية التاريخية للإمارة، حيث انطلقت الحركة التجارية من خور دبي إلى العالم الخارجي قبل أكثر من قرن.
وشملت الأعمال القائمة رفع الكفاءة الإنشائية للجدران الساندة وزيادة ارتفاعها إلى 8.3 متراً بما يعزز تكيفها مع المتغيرات المناخية مع تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة و500 مصدّ لرسو السفن، مما يعزز من كفاءة الخدمات والمرافق البحرية، ويؤكد جاهزية الخور لاستقبال مختلف أحجام السفن بكل أمان وفعالية في تحسينٍ يهدف إلى رفع مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وجعل عملية رسو السفن والقوارب أكثر أماناً.
جاذبية تجارية وسياحية
وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير رصيف خور دبي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في مجال الاقتصاد والتجارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وتحديداً عبر تطوير البنية التحتية البحرية اللازمة لرفع إجمالي حجم التبادل التجاري ومناولة البضائع، حيث يعد الخور أحد الشرايين التجارية المؤثرة لدبي فضلاً عن قيمته كأحد المعالم السياحية المهمة في الإمارة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس التزام بلدية دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للسياحة والتجارة، وجعلها أكثر ريادة واستدامة وجاذبية، وقال: «نفذت بلدية دبي أعمال تطويرية شاملة على الرصيف البحري من جهة ديرة، وفق خطط مرنة حافظت على انسيابية الحركة الملاحية في الخور، إضافةً إلى استخدام أحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية للتنفيذ. واليوم، جهودنا متواصلة لتطوير الخور من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر والارتقاء بمعايير ومستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية والسياحية على ضفتيه، بما يعزز مكانته مركزاً حيوياً لخدمة سكان الإمارة وزوارها للعقود القادمة، وبما يتوافق مع النهضة الشاملة والمتواصلة لإمارة دبي».
تطوير شامل
وعملت بلدية دبي على تجريف قاع الخور لتحسين انسيابية الملاحة البحرية، حيث بلغ حجم أعمال التجريف 17 ألف و500 متر مكعب، إلى جانب تثبيت 24 ألف متر مكعب من صخور الحماية لتعزيز متانة واستدامة البنية التحتية للرصيف، إضافةً إلى مساحة رصف إجمالية وصلت إلى 29 ألف و500 متر مربع.
وفي السياق ذاته، استخدمت بلدية دبي كميات كبيرة من الخرسانة وصلت إلى 22 ألف و500 متر مكعب، و1,315 كتلة خرسانية مسبقة الصب، فيما زودت الساحة الخلفية للرصيف بشبكة خطوط أنابيب لتصريف مياه الأمطار يصل طولها إلى 1,200 متر. وسجّلت ساعات العمل في المشروع أكثر من 620 ألف ساعة عمل في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.
كما عززت الأعمال التطويرية من المساحات الجانبية لرصيف الخور لتصل إلى 320 ألف قدم مربع تضم مناطق مناولة البضائع، إضافةً إلى ممشى واسع يوفر لسكان دبي فرصة لقضاء أوقاتهم وممارسة نشاطاتهم الترفيهية والرياضية على ضفتي الخور وسط إطلالاتٍ خلابة تعكس جمالية الإمارة.
وبالرغم من النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافةً إلى كونه معلماً سياحياً يقصده السكان والزوار على حدٍ سواء.
يُذكر أن بلدية دبي كانت قد أرست أعمال مشروع تطوير الرصيف البحري لخور دبي في شهر فبراير من العام 2024 بتكلفة إجمالية 112 مليون درهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الرصیف البحری بلدیة دبی من جهة
إقرأ أيضاً:
رفض عربي واسع لتهديد الحوثيين السعودية والملاحة البحرية
رفضت السعودية و8 دول عربية، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تهديدات جماعة الحوثي لأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة حماية الممرات المائية الدولية.
وجاءت المواقف من السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر وموريتانيا والحكومة اليمنية، عقب إعلان جماعة الحوثي، الاثنين، فرض ما سمته "حظرا للملاحة البحرية" على السعودية.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن، في بيان مصور، "حظر الملاحة البحرية على السعودية"، ردا على ما تزعم الجماعة أنه حصار تفرضه الرياض، مضيفا أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور إعلانه.
السعودية
أدانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات" إعلان الحوثيين، مؤكدة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر.
من جانبه، توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بالرد "بكل حزم وقوة" على تهديدات الحوثيين للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات لحماية سفنه.
وقال متحدث التحالف تركي المالكي إن تهديدات الحوثيين للملاحة تمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وتندرج ضمن "أعمال القرصنة البحرية".
وأوضح أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من 2026، محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.
واتهم المالكي الجماعة بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.
قطر
وأعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات الحوثيين بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وإعلان حظر الملاحة البحرية.
وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه ضمان حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
البحرين
وأدانت الخارجية البحرينية التهديدات الحوثية للسعودية، معتبرة أنها تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتستهدف الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمدنيين.
وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الحيوية.
الكويت
كما أدانت الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قراراته المتعلقة بحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وشددت على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
الأردن
بدورها، أدانت الخارجية الأردنية تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين، مؤكدة تضامن المملكة مع السعودية، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مصر
وأدانت مصر "بأشد العبارات" التهديدات التي تستهدف أمن السعودية، معتبرة أنها تمثل تصعيدا غير مسؤول يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وأكدت الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وشددت على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة.
موريتانيا
وفي نواكشوط، أدانت الخارجية الموريتانية التهديدات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من اتهامات بحق السعودية.
وأكدت وقوف موريتانيا إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها وملاحتها البحرية.
اليمن
وعقب إعلان الحوثيين، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعا طارئا في الرياض برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وبحث الاجتماع جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الحوثيين، وحشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وأكد المجلس أن حماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة تمثل أولوية وطنية، داعيا اليمنيين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كما أعلنت الخارجية اليمنية تأييد الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
مجلس التعاون الخليجي
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تصريحات المتحدث العسكري باسم الحوثيين وما تضمنته من مزاعم بحق السعودية.
وقال إن التصريحات تمثل محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من مسؤولية الجماعة عن ممارسات أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يكفل حماية الممرات المائية الدولية.
تصعيد متجدد
ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة هشة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذ الهجوم واعتبروه نهاية لمرحلة خفض التصعيد.
وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات بينها الجوف والضالع وتعز، وسط تهديدات متبادلة بين الطرفين.