سويلم يوجه بإزالة تعدٍ بحرم النهر بأسوان ومحاسبة المتسببين في تلوث مصرف السيل
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باتخاذ إجراءات فورية لإزالة تعدٍ بمنطقة حرم النهر بمحافظة أسوان، بالتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حرمة نهر النيل أو تؤثر على كفاءة منظومة المياه.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الأحد، لمحافظة أسوان، والتي رافقه فيها اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لتفقد عدد من مشروعات الري والمياه، ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الوزارة بالمحافظات.
وتفقد الوزير الأعمال الجارية بمنطقة وادي الصعايدة ضمن مشروع “الاستثمارات الزراعية المستدامة – SAIL” الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، حيث شدد على تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، كما وجه بمتابعة موقف مخالفات الري بالغمر في الأراضي الرملية، وتحصيل الغرامات المستحقة عن الاستخدام المخالف، بما يضمن ترشيد استخدام المياه في المناطق المستصلحة.
متابعة مصرف السيل وإجراءات صارمة ضد التلوثكما شملت الجولة تفقد مصرف السيل، حيث أصدر الوزير تعليماته باستمرار أعمال التطهير، وأخذ عينات من المياه لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتسبب في تلوث المصرف.
دعم العاملين وتطبيق العدالة في المكافآت
وفي ختام جولته، التقى سويلم بالعاملين بهندسة ري إدفو غرب، وأكد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وخدمة المنتفعين من منظومة الري، مشددًا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط، وفق معدلات الأداء الفعلية، كأداة لتحفيز العمل وتحقيق العدالة بين الجميع.
وأكد الوزير حرصه على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تطوير الأداء وخدمة المزارعين بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة أسوان منظومة الري الموارد المائية مشروعات الري ترشيد استخدام المياه
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.