وزير الكهرباء يبحث مع السويدي إليكتريك تسريع تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس احمد السويدي رئيس شركة السويدي اليكتريك والوفد المرافق له، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم عليها الشركة فى قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك بحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار خطة العمل لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة وسبل الإسراع فى إنهاء الأعمال والربط على الشبكة الموحدة والالتزام بالمخطط الزمنى والتوقيتات المحددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وإضافة مجتمعات زراعية وصناعية جديدة، وتمت مناقشة بعض التحديات والتصدى لها والإسراع فى تنفيذ المشروعات، وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة فى قطاع الكهرباء، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وشمل الاجتماع بحث إمكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص لتأمين التغذية الكهربائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا العمل المشترك للوفاء بمتطلبات المشروعات القومية للتنمية الزراعية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد فى كافة مجالات التنمية، مشيرا إلى اتخاذ ما يلزم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى إطار الجداول الزمنية المحددة، موضحا التعاون مع الشركة في مجالات عديدة منها مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها لضمان الاستدامة.
اكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على دعم وتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية، لا سيما الطاقات المتجددة فى إطار رؤية الدولة الشاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، موضحا الاهتمام بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا فى خفض الفقد والعمل على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة بإدخال تقنيات تخزين الطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء التغذیة الکهربائیة الدکتور محمود عصمت الطاقات المتجددة فى إطار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية