مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة برتوكول تعاون مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة
ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الاربعاء بمقره بالديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة “شارك” لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع
اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 – 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 – 2030.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح