مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة برتوكول تعاون مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
رئيس قضايا الدولة يلغي الإجازات الصيفية مؤقتًا
أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة قرارًا بشأن الإجازات الصيفية لأعضاء الهيئة.
وتضمن القرار رقم 174 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2025، ولمقتضيات صالح العمل.
المادة الأولى، تلغى جميع الراحات والاجازات الصيفية بصفة مؤقتة لجميع المستشارين والأعضاء بفروع وأقسام والمحافظات والجهات التابعة الهيئة لحين الانتهاء من إعداد كشوف تفصيلية لكافة القضايا الخاصة بالوزارات والفروع والأقسام لهم كل على حدا وفقا للنموذجين المرفقين، ويختص المستشارون رؤساء ومشرفي الفروع والأقسام بمراجعة مدى دقة البيانات الواردة بتلك الكشوف
وفي المادة الثانية يتم إرسال كشوف كل فرع أو قسم على الإيميل الخاص بمكتب المستشار الدكتور رئيس في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، و على المستشارين بإدارة التفتيش الفنى متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقرير يومي بما تم، والعرض على رئاسة الهيئة.
كما أصدر القرار رقم 175 لسنة 2025، وتضمن إنشاء إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية وتتبع مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، على أن يتولى المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطى رئاسة "إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية " بالإضافة إلى ما يكلف به من قبل رئيس الهيئة.
اقرأ أيضاًرئيس قضايا الدولة يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة ومجلس التأديب
قضايا الدولة تودع رئيسها السابق المستشار عبد الرازق شعيب.. صور