جلسة لتقييم المنهجية الاقتصادية بقنا.. الهلباوي: 32 مليار جنيه استثمارات و3 تكتلات جديدة بكل محافظة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
نظمت محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور محافظي سوهاج، أسيوط، المنيا، إلى جانب قيادات البرنامج، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
شهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، و هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، والدكتور محمد محمود إبراهيم، نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات الصعيد، وممثلي البنك الدولي.
في مستهل الورشة، ألقى الدكتور خالد عبد الحليم كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تقديره لفريق البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ المحلية على تبني وتنفيذ منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام.
ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية المتابعة الجادة وتحديد الأولويات بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية 100% من احتياجات مياه الشرب، إلى جانب إحراز تقدم كبير في تكتلات الأثاث والنسيج وزراعة البصل، حيث بات لتكتل البصل علامة تجارية دولية ويتم تصديره للأسواق الخارجية، كما أصبحت السيدات المشاركات في البرنامج عناصر فاعلة في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ أسيوط إلى أن تكتل الرمان يمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، حيث حظي بدعم كبير من البرنامج على مستوى البنية التحتية والتدريب ورفع كفاءة سلاسل القيمة، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في هذا التكتل من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ودعم الجمعيات التعاونية للمزارعين، ما يُسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
من جهته، أكد نائب محافظ المنيا أن البرنامج أتاح فرصة فريدة لإعادة اكتشاف القدرات التنافسية للمحافظة، لا سيما في تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته، كشف هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أن 80% من تمويل برنامج تنمية صعيد مصر تركز في محافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات تجاوز 32 مليار جنيه خلال ست سنوات، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5000 أسرة، معلنا عن بدء العمل على ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل، مع الاستمرار في دعم مراكز التكنولوجيا والخدمات في المحافظات الأربع.
بدوره، أشاد السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، معربًا عن فخر البنك بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، ومؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أقصى أثر.
وقدّمت السيدة إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا شاملًا حول أداء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، موضحة أنه تم تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، يستفيد منها أكثر من 400 مستفيد، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين.
وفي ختام الورشة، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، نسب تنفيذ التكتلات بمحافظة قنا، حيث بلغ تنفيذ تكتل الفركة 100%، والفخار 95%، والشمر والنباتات الطبية 92%، والعسل الأسود 89%، موضحا أن الزيادة في حجم المبيعات وعدد المنتجين تعكس نجاح المنهجية المتبعة، مشيرًا إلى تأسيس شركة "نوبس" المتخصصة في منتجات الفركة، وتشكيل جمعية منتجي العسل الأسود، بما يدل على قدرة المجتمعات الإنتاجية على تنظيم نفسها بصورة فعالة.
واختتم عبد الحليم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم حصر 22 تكتلًا بمحافظة قنا وحدها، مما يعكس كفاءة وحدات التنفيذ المحلية وقدرتها الفنية على قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج اسيوط رونى محافظات قنا مليار سيد ورشة آية ناصر قدرات اكتشاف مناقشة محل القيادات عناصر منتجات شرب تخصص محافظ أسيوط يوليو البنك الدولي وزارة التنمية المحلية تعاون تنس تجاري التنمية المحلية بدو تنمية ورشة عمل الاقتصاد محافظ سوهاج الصعيد معارض وزير التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية وزارة التنمية المحلي برنامج التنمية المحلية بصعيد التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية المحل نائب محافظ نائب محافظ قنا اللواء عبد الفتاح سراج التکتلات الاقتصادیة التنمیة المحلیة البنک الدولی عبد الحلیم تکتل ا
إقرأ أيضاً:
440 مليار دولار استثمارات الإمارات في الطاقة بأمريكا 2035
أعلنت شركة «أدنوك»، أمس، مجموعة من الاتفاقيات مع عددٍ من أبرز شركات الطاقة الأمريكية، وذلك خلال «حوار العمل الإماراتي الأمريكي»، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنفيذ استثمارات أمريكية في مشاريع للطاقة بدولة الإمارات بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال كامل مدة المشاريع.
وتتضمن الاتفاقيات خطةً لتطوير الحقول مع شركَتي «إكسون موبيل» و«إنبكس/جودكو» لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي البحري في أبوظبي عبر مراحل تدريجية، كما وقّعت «أدنوك» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أوكسيدنتال» لاستكشاف سبل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شاه للغاز إلى 1.85 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي، مقارنةً بالطاقة الحالية البالغة 1.45 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، وتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الحقل.
ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2035، وذلك كجزء من خطتها لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية التزام البلدين المشترك بضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وتسهم الاتفاقيات المهمة التي أعلنّا عنها مع عدد من أبرز الشركات الأمريكية في القطاع في تعزيز هذا الالتزام. ونحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة لبناء المزيد من الشراكات بين البلدين في مجالات الترابط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد».
واستناداً إلى خطط «ادنوك» الاستثمارية الطموحة في الولايات المتحدة، وقعت الشركة اتفاقية إطارية مع شركة «1PointFive» التابعة لشركة «أوكسيدنتال»، لتنفيذ استثمار كبير في مشروع منشأة تستخدم تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» في مقاطعة كليبيرغ بولاية تكساس.
ويستهدف المشروع التقاط وتخزين 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومطبَّقة على نطاق تجاري، كما تدرس «XRG» الالتزام برأس مال يصل إلى ثلث إجمالي كلفة تطوير المشروع.
وبالتزامن مع هذه الاتفاقيات، منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازاً جديداً لاستكشاف الموارد النفطية غير التقليدية لشركة «إي.أو.جي ريسورسز».