تأهيل لسوق العمل.. برنامج تدريبي للطالبات في مجال الثروة السمكية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، برنامجًا تدريبيًا لمجموعات من طالبات كلية العلوم في تخصصات متعددة شملت الرياضيات التطبيقية والإحصاء والكيمياء التطبيقية والعلوم البيئية والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام والملك فيصل بالأحساء.
وهدفت البرامج التدريبية إلى توفير المعارف العلمية والعملية للطالبات في مجال التقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة في مجال الصحة وسلامة الأسماك، وشارك فيه 13 طالبة، واستمر لمدة 8 أسابيع.
مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية أثناء تكريم الطالبات- اليوم
محاور التدريبتضمن التدريب كيفية تشخيص الأمراض البكتيرية والفيروسية وكشف المعادن الثقيلة وإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية على عينات الأسماك والقشريات والمياه المستخدمة في مشاريع الاستزراع المائي والمصايد البحرية.
كما تضمن تدريب الطالبات على معاينة إنزال المصيد وتسجيل أنواعه وكمياته وتحليل البيانات عبر برنامج إحصائي، وطرق استلام وفرز الأسماك والقشريات وتعبئتها وحفظها طبقًا للمواصفات القياسية، والاشتراطات الفنية للبطاقة التعريفية ولائحة الاشتراطات العامة لنقاط البيع، ونظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة ”الهاسب“.
مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية أثناء تكريم الطالبات- اليوم
تأهيل لسوق العملأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، م. وليد الشويرد، أن الطالبات دُربن في مجالات مختلفة تتوافق مع قطاع الثروة السمكية.
وأضاف يأن التدريب هدف إلى تعزيز تحصيلهن العلمي وتنمية مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج شمل زيارات ميدانية لمشاريع الاستزراع في المياه الداخلية، والشركات الوطنية، ومراكز إنزال الأسماك، ومصانع تعبئة وتجميد وتخزين الأسماك، بالإضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء في القطاع الشرقي.
مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية أثناء تكريم الطالبات- اليوم
وأشار الشويرد، إلى أن المركز يستقبل جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب والتعاون البحثي في مجالات متعددة تتوافق مع قطاع الثروة السمكية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس القطيف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وزارة البيئة الأسماك
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق