وزير الخارجية يلقى كلمة مصر في الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل يوم الأربعاء ٢١ مايو، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة المعنية "بالسلم والأمن والحوكمة" أكد فيها على التزام مصر الثابت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال كلمته على أن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي في ظل تحديات اقليمية ودولية غير مسبوقة، الأمر الذى يتطلب تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبى والإفريقى لإنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة الهجرة القسرية وحماية الأمن البحري والملاحى، مرحبًا بدعم الاتحاد الأوروبى على مدى السنوات الماضية للهياكل الإفريقية المختلفة لمواجهة التهديدات والتحديات والمخاطر التي تواجه القارة.
أكد الوزير عبد العاطى على إيمان مصر الراسخ بالنهج الشامل في الحفاظ على السلام المستدام من خلال دعم دور الدولة الوطنية ومؤسساتها، مؤكدًا على أن بناء قدرات الدول ومؤسساتها يتطلب جهودًا مشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام المستدام، الأمر الذى يتطلب دعم قدرات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الإفريقية في مجالات الإنذار المبكر، ومنع النزاعات، والوساطة، مستعرضًا في هذا الشأن الدور الذى اضطلعت به مصر - باعتبارها الدولة الراعية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في الاتحاد الإفريقي- مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لمراجعة وتحديث سياسات الاتحاد في هذا المجال، وتدشين مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية على أهمية دعم جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق الاستقرار والازدهار، مشددا على ضرورة تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال لتمكينها من تحقيق أهدافها الحيوية، وشدد على أن نجاح الشراكة الإفريقية الأوروبية في الصومال سيشكّل نموذجًا للتعاون في المستقبل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط