ضمن مبادرة «بداية جديدة».. الكشف المجاني وصرف العلاج لـ1317 مريضاً بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1317 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير السنقورية مركز بني مزار، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
قافلة طبية مجانية بقرية دير السنقوريةومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 19 و20 مايو الجاري، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 330 حالة جراحة، 301 حالة أطفال، 216 باطنة، 98 نساء، 167 جلدية، 65 حالة أسنان، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 271 تحليلًا متنوعًا، و14 حالة موجات صوتية، و14 حالة أشعة سينية، و104 كشف مبكر للضغط والسكر. كما تم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
تعزيز الوعي الصحي من خلال التثقيفولم تقتصر جهود القافلة على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل امتدت لتشمل الجانب الوقائي والتوعوي. حيث تم عقد 8 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 133 من أهالي القرية. وتأتي هذه الندوات في إطار استراتيجية تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية سليمة والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم.
تؤكد هذه القافلة الناجحة التزام الدولة المصرية بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرات رئاسية طموحة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا الكشف الطبي قافلة طبية مجانية وكيل وزارة الصحة بالمنيا مبادرة بداية جديدة دير السنقورية
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".
حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة
كما نصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.