بحضور قيادات تنفيذية ودينية.. تخريج 100 متعافٍ جديد من الإدمان بمركز العزيمة بالغردقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شهد مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج، وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة الغردقة، احتفالية لتخريج 100 متعافٍ جديد، بعد تلقيهم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
حضر الفعاليات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، إلى جانب قيادات دينية من وزارة الأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وسلّم الدكتور عثمان شهادات التخرج للمتعافين، مشيدًا بإصرارهم على استكمال رحلة التعافي، مؤكدًا: "سنظل في دعمكم حتى بعد العلاج، ولن نتخلى عنكم".
ويعد مركز العزيمة بالغردقة واحدًا من بين ثلاثة مراكز تم افتتاحها بتوجيه من رئيس الجمهورية في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، ضمن توسع صندوق مكافحة الإدمان في خدماته، ليصل عدد المراكز العلاجية إلى 34 مركزًا موزعة على 19 محافظة، بالتعاون مع الخط الساخن 16023.
وتفقد "عثمان" ومرافقوه منشآت المركز، والتي تضم مساحات خضراء وقاعات للتأهيل النفسي وفصولًا لمحو الأمية وصالات رياضية، بالإضافة إلى ورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفًا يحتاجها سوق العمل، ضمن برنامج "العلاج بالعمل". ويستهدف المركز تقديم خدماته لنحو 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
ويحرص الصندوق من خلال مراكز العزيمة على مواصلة دعم المتعافين عبر برنامج "تعافى"، الذي يقدم جلسات علاجية وتأهيلية تركز على اكتساب المهارات الحياتية اللازمة، وتعزيز الثقافة العلاجية، وتوفير الرعاية اللاحقة، والدعم النفسي، وإعادة الدمج المجتمعي، لضمان استمرارية التعافي ومنع الانتكاسة.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإدمان، تضع التعافي والدمج المجتمعي في مقدمة أولوياتها، بدعم مستمر من القيادة السياسية.
1000393226 1000393229 1000393232المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف محافظ البحر الاحمر علاج الادمان الادمان والتعاطي الخط الساخن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخط الساخن 16023
إقرأ أيضاً:
بحضور قيادات الهيئة.. العبور الجديدة تستكمل خطة التخصيص وتسلم 577 إخطارا ضمن القرعة العلنية 22
شهدت مدينة العبور الجديدة، اليوم الاثنين، فعاليات القرعة العلنية اليدوية الثانية والعشرون لتسكين المواطنين ممن سددوا مقدمات حجز الأراضي وتمت تسوية أوضاعهم حتى 13 نوفمبر 2025، داخل نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.
استقبل المهندس محمود محمد مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، قيادات الهيئة المشاركين في الفعالية، وفي مقدمتهم:
• المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
• المحاسب إيهاب حسن المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري.
• الدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري.
• المستشارة دعاء خيري حسن، ممثل مجلس الدولة.
وذلك بمشاركة عدد من قيادات الهيئة والعاملين بالقطاع العقاري والجهاز، إلى جانب ممثلي شرطة التعمير.
وبلغ عدد قطع الأراضي المطروحة خلال القرعة 577 قطعة بمساحات متنوعة بين 209 م² و450 م² و500 م²، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ العدالة والشفافية، وحرصه على إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للحصول على سكن لائق داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعة جاء تتويجًا لجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات المواطنين بدقة لضمان الشمولية في التوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد أحد محاور الدولة لتوسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية المتكاملة في المدن الجديدة.
وأوضح مراد أن الجهاز أطلق منصة إلكترونية تفاعلية لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للتوجه إلى مقر الجهاز، مضيفًا أن أعمال المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق تُنفذ بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.
وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين حضروا إجراءات السحب التي جرت في أجواء من التنظيم والشفافية،
وعبر العديد منهم عن رضاهم وثقتهم في مستوى الخدمات ودقة الإجراءات، عقب تسلمهم إخطارات التخصيص فور الانتهاء من القرعة.
كما حرص نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بمرافقة رئيس الجهاز، على متابعة إجراءات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، والاستماع مباشرة إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدين استمرار العمل على تيسير الخدمات وتطوير آليات التواصل مع المواطنين
وفي ختام الفعالية، أكد ممثلو الهيئة أن هذه القرعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف المحافظات.