النزاهة تنفذ عمليات ضبط استغلال منصب وتزوير وتلاعب في بابل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الأحد, 27 أغسطس 2023 5:43 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات بالنزاهة في بابل، اليوم الأحد، عمليَّات ضبطٍ لحالات استغلال منصب وتزويرٍ وتلاعبٍ في دوائر الصحَّة ومخالفاتٍ في فرز وتخصيص قطع أراضٍ في بلديَّة الحلة.
أفادت الدائرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى كلٍّ من دائرة الصحَّة/ قسم التفتيش ونقابة الصيادلة كشف، بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة، عن قيام مدير صحَّة بابل باستغلال منصبه عبر امتلاكه ثلاث صيدليَّات تُدار من قبل أشخاصٍ من ذوي المهن الصحيَّة، خلافاً للقانون، وفي مستشفى الحياة الأهليّ قام ثلاثة أطباء بإجراء العمليَّات للأطفال داخل المستشفى بعد تزوير أعمارهم دون علم إدارة المُستشفى وذوي المرضى، لافتةً إلى أنَّ ذلك مُخالفٌ لتعليمات الوزارة بعدم قيام أطباء الجراحة العامَّة بإجراء عمليَّاتٍ للأطفال دون سنّ (14) سنة، مُبيّنةً ضبط أصل ثلاث طبلاتٍ لمرضى تمَّ إجراء تلك العمليَّات لهم.
وتابعت أنَّ “الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامها بفرز وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ تحوم حولها شبهات تزويرٍ وتلاعبٍ لعـددٍ من الشرائـح، فضلاً عن قيامـها بتخصيـص قطـعة أرض خلافاً للقانـون؛ كونها تُعَدُّ المنفذ الوحيد إلى دار أحد المواطنين، مُشدّدةً على أنَّ مسؤول شعبة تنظيم المدن في بلديَّة الحلة بيَّن عدم جواز تخصيص القطعة لحاجتها إلى تنظيمٍ”.
وأضافت أنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مصرفين حكوميَّين في الحلة، الأولى في مصرف الرشيد – فرع الفيحاء تمَّ خلالها ضبط أوليَّات (9) مُقترضين مُزوَّرة لم يُسدِّدوا مبلغ (66,000,000) مليون دينار تمَّ منحه؛ لغرض شراء سيَّاراتٍ مُترتّبةٍ بذمَّتهم منذ العام 2012، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط أوليَّات (3) مُقترضين لم يُسدِّدوا مبلغ (16,430,722) مليون دينارٍ تمَّ منحها عام 1998 مقابل رهن عقارٍ، لافتةً إلى أنَّه بالرغم من عدم تسديد المبلغ، فإنَّ المصرف لم يقم بالإعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنيَّة، بل تمَّ نقل ملكيَّة العقار إلى أشخاصٍ آخرين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة