رجال التقنية ونساء الأناقة.. إسطنبول تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تواصل إسطنبول ترسيخ مكانتها كعاصمة التجارة الإلكترونية في تركيا، حيث سجلت أعلى نسبة في المبيعات والمشتريات الرقمية خلال عام 2024. جاء ذلك ضمن تقرير شامل نشرته وزارة التجارة التركية، أظهر نموًا قياسيًا في حجم التجارة الإلكترونية، وتباينًا لافتًا في سلوك الإنفاق بين الرجال والنساء، فضلًا عن هيمنة قطاعات محددة مثل الملابس والإلكترونيات والسفر.
نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 61.7% ووصول حجم السوق إلى 3 تريليونات ليرة تركية
بلغ حجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال عام 2024 أكثر من 3 تريليونات ليرة تركية، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 61.7% مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد الصفقات التي أُجريت عبر المنصات الإلكترونية 5 مليارات و910 مليون صفقة، مما يعكس توسعًا كبيرًا في نشاط التجارة الرقمية.
قفزة في التجارة السريعة (Q-Commerce) بنسبة 98.1%شهد قطاع التجارة السريعة، الذي يتيح وصول المستهلكين إلى المنتجات خلال دقائق، نموًا هائلًا بنسبة 98.1% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتمثل التجارة السريعة 8.32% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية.
القطاع الأكثر نشاطًا في التجارة السريعة: الأغذية، بنسبة 66.18%.أكثر المنتجات مبيعًا في التجارة السريعة: المشروبات الغازية بـ 6 مليارات ليرة تركية.الأطعمة الأكثر طلبًا:الهامبرغر: 20 مليار و200 مليون ليرة تركية.البيتزا: 14 مليار ليرة تركية.الكباب: 12 مليار و600 مليون ليرة تركية.كما سجلت شوكولاتة دبي مبيعات تقارب 160 مليون ليرة تركية.تجارة التجزئة الإلكترونية تتجاوز 1.5 تريليون ليرةارتفع حجم تجارة التجزئة الإلكترونية بنسبة 63.7% ليصل إلى 1 تريليون و619 مليار ليرة تركية في عام 2024. كما زاد عدد معاملات التجارة الإلكترونية بالتجزئة بنسبة 10.1% ليبلغ مليارًا و850 مليون معاملة.
معدل النمو السنوي المركب (2019-2024):إجمالي حجم التجارة الإلكترونية: 85.66%.حجم تجارة التجزئة الإلكترونية: 90.82%.بلغ حجم التجارة الإلكترونية بالدولار 89.58 مليار دولار في 2024، بزيادة 15% عن العام السابق، مقارنة بـ23.94 مليار دولار في 2019، بمعدل نمو 274%.مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد التركيأعلنت هيئة الإحصاء التركية (TurkStat) أن حجم التجارة الإلكترونية المحلية سيساهم بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 43 تريليون و410 مليارات و514 مليون ليرة تركية.
حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة: 19.1%.الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية: 600,800 شركةفي عام 2024، شاركت أكثر من 600 ألف شركة في أنشطة التجارة الإلكترونية في تركيا، منها:
78.6% شركات فردية.17.8% شركات ذات مسؤولية محدودة.3.6% شركات مساهمة.وكانت النسبة الأكبر من أصحاب الأعمال في التجارة الإلكترونية من الرجال (72.8%)، مقابل 27.2% من النساء. واحتلت إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا المراتب الخمس الأولى من حيث عدد الشركات.
توزيع النشاط التجاري الإلكتروني حسب القطاعات اقرأ أيضاتعرف على أسعار الوقود في تركيا (24- مايو)
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول اقتصاد الاقتصاد التركي التجارة الإلكترونية تركيا الآن عين على تركيا حجم التجارة الإلکترونیة التجارة الإلکترونیة فی ملیون لیرة ترکیة فی التجارة فی ترکیا بنسبة 6 عام 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للصادرات الألمانية بدعم من التجارة مع أوروبا
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بفضل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين تراجعت بقوة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
وتأتي هذه البيانات بعدما توقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 0.5%.
وهبطت الواردات 1.2% على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم، ومن شأن استقرار الصادرات، أو حتى تحسنها، أن يدعم انتعاش قطاع التصنيع الرئيسي.
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.9 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 15.3 مليار يورو في سبتمبر/أيلول و14.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.7% على أساس شهري، بينما انخفضت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 3.3%.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض الواردات بنسبة 16.6%.
بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.8%.
ويعتقد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الإنتاج قد توسع مرة أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي.
لكن الصعوبات لا تزال قائمة، متمثلة في تزايد المنافسة من الصين، إلى جانب قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.
وحسب أحدث التقديرات فإن توقعات النمو للعام المقبل ستكون أقل من 1%، مما يؤكد حجم التحدي المتمثل في استعادة التوسع الهادف، وحثّ الاقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة على تسريع الإصلاحات لتحسين ظروف الشركات والقدرة التنافسية العالمية للاقتصاد.
إعلان