تأجيل محاكمة منفذي الاعتداء الإرهابي على “تيغنتورين”
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
بعد مضي 11 سنة من الاعتداء الإرهابي الجبان على المنشأة الغازية بإين اميناس بولاية إليزي جنوب الجزائر. أفرجت السلطات القضائية على الملف، وتم إحالة المتهمين الموقوفين المتابعين في القضية على المحاكمة.
وأجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، إلى دورة جنائية مقبلة محاكمة الجماعة الإرهابية الضالعة في تنفيذ الاعتداء الجبان الذي طال المنشأة النفطية “تيغنتورين” بإين أميناس.
هذا وقد تمسكت هيئة الدفاع بتأجيل القضية لأجل حضور كل الأطراف المتغيبة لضمان محاكمة عادلة، كون السلطات القضائية سهرت لأجل تسخير محاكمة عادلة للمتهمين وكل من له علاقة بالقضية.
وقائع القضيةوتضم الجماعة الإرهابية المسلحة التي تم تقديمها اليوم وسط تعزيزات أمنية مشدّدة. أربعة متهمين موقوفين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “الدرویش عبد القادر” المكنى أبو البراء المولود في وهران والساكنن بولاية ادرار. “كرومي بوزيان” القاطن بأدرار، و المدعو “العروسي الدربالي” المكنى “أبو طلحة” الساكن بمدينة سليانة. بالإضافة كذلك إلى المتهم تونسي الجنسية، المدعو “بوحفص جعفر” الساكن بمدينة “سليانة” بتونس.
حيث تم برمجة القضية لمحاكمة المتهمين السالف ذكرهم في جلسة علنية بدون اشراك المحلفين أو ” القضاة الشعبيين”. كما شهدت الجلسة حضور 64 طرفا مدنيا من أصل 150 ضحية متأسسا في الملف.
“تهم ثقيلة يواجهها المتهمون”ويواجه المتهمون الذين ينتمون الى الجماعة الارهابية المسماة ” الموقعون بالدماء” التي تبنت الهجوم المسلح. تهما تتعلق بجنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج. جنايات إنشاء و تأسیس و تسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بالأفعال الإرهابية. نشر التقتيل و التخريب المرتبطة بالإرهاب ، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. بالإضافة كذلك إلى القتل العمدي باستعمال التعذيب و الأعمال الوحشية، القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها. إختطاف و حجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية، الإختطاف مع التعذيب البدني، الخطف، محاولة الخطف بإستعمال العنف و التهديد و الغش. ناهيك عن حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول و الثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في أعقاب إعلان السلطات الأمنية الجزائرية، بتاريخ 18 جانفي من سنة 2013. عن وفاة 37 ضحية منهم 23 رهينة أجانب، ومقتل 29 إرهابيا من جنسيات مختلفة جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية) في العملية الارهابية. التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نظرا لخطورة الوقائع.
كما كُلّلت العملية النوعية بعد 3 أيام بتحرير 685 عاملاً جزائرياً و107 من أجانب “كانوا محتجزين من طرف أفراد الجماعة المسلحة. حين تنفيذ الهجوم المسلح.
هذا بعدما تمكّنت قوات الأمن الجزائرية مدعمة بأفرد الجيش الوطني الشعبي، من محاصرة الإرهابيين منفذي الهجوم. و رفض فكرة المفاوضات مع افراد الجماعة، التي كانت تضم جنسيات مختلطة “ليبية وتونسية ويمنية ومصرية وسورية ومالية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط غاز أكتوبر لجلسة 31 مايو
قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر" لجلسة 31 مايو.
وطالب دفاع المتهمين، الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي