أوغندا توقف التعاون العسكري مع ألمانيا على خلفية اتهامات ضد سفيرها بأنشطة معادية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
المناطق-متابعات
قال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن الجيش قطع كل أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا بعدما اتهم سفيرها في كمبالا بالتورط في “أنشطة تخريبية” داخل البلاد.
وذكر كريس ماغيزي، المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، في بيان نشر على منصة “إكس” أمس الأحد أن “قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت بأثر فوري كل أنشطة التعاون الدفاعي والعسكري الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية”.
وأضاف أن القرار جاء “بعد تقارير مخابرات موثوقة ذكرت أن سعادة السفير الألماني الحالي لدى أوغندا ماتياس شاور منخرط فعلياً في أنشطة تخريبية داخل البلاد”.
وأشار ماغيزي إلى أن التعليق “سيظل ساري المفعول حتى تحلّ بشكل كامل مسألة ضلوع السفير مع قوى سياسية عسكرية معادية تعمل في البلاد ضد الحكومة الأوغندية”.
ولم يدل بتفاصيل عن تلك الأنشطة أو عن أي تعاون عسكري قائم بين أوغندا وألمانيا. من جهتها لم تعلّق ألمانيا على الإعلان.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب بيان آخر للجيش الجمعة، اتهم فيه عدداً من البعثات الدبلوماسية الأوروبية بدعم “مجموعات سلبية وخائنة” معارضة للحكومة، مشيراً خصوصاً إلى السفير الألماني ماتياس شاور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن لقاء عقد مؤخراً بين دبلوماسيين أوروبيين، من بينهم شاور، وشقيق الرئيس يويري موسيفيني. وورد أنه خلال الاجتماع انتقد شاور منشورات ابن الرئيس ووريثه المحتمل موهوزي كينيروغابا على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أنه يشغل أيضاً منصب قائد الجيش الأوغندي.
ويشغل شاور منصبه منذ عام 2020.
وتقيم ألمانيا وأوغندا علاقات منذ أمد طويل، وتصفها السفارة الألمانية على موقعها الإلكتروني بأنها قائمة على “الاستقرار والثقة”.
وناهزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 335 مليون دولار، وفقاً للسفارة الألمانية التي أشارت إلى أن أوغندا تستورد بشكل رئيسي “الآلات والمنتجات الكيمياوية” من ألمانيا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 26 مايو 2025 - 11:48 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد26 مايو 2025 - 11:33 صباحًاالعراق: إنجاز 65% من متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية أبرز المواد26 مايو 2025 - 11:31 صباحًا“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران أبرز المواد26 مايو 2025 - 11:13 صباحًاهجوم واسع بالمسيّرات.. روسيا تعترض 148 طائرة أوكرانية في يوم واحد أبرز المواد26 مايو 2025 - 10:51 صباحًاوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا أبرز المواد26 مايو 2025 - 10:43 صباحًاوزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30)26 مايو 2025 - 11:33 صباحًاالعراق: إنجاز 65% من متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية26 مايو 2025 - 11:31 صباحًا“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران26 مايو 2025 - 11:13 صباحًاهجوم واسع بالمسيّرات.. روسيا تعترض 148 طائرة أوكرانية في يوم واحد26 مايو 2025 - 10:51 صباحًاوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا26 مايو 2025 - 10:43 صباحًاوزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30) رائد فضاء روسي بارز يتوقع: الإنسان على المريخ أواخر ثلاثينيات القرن الحالي رائد فضاء روسي بارز يتوقع: الإنسان على المريخ أواخر ثلاثينيات القرن الحالي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد26 مایو 2025 صباح ا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.
وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.
رفض سودانيورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.
وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.
إعلانوبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.
كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.
وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.
لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.
ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.
وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.
إعلانوأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.