ضوابط نظامية لحماية المتعاطين من الملاحقة القضائية عند التبليغ .. فيديو
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الرياض
حرصًا من الجهات المختصة على تقديم الرعاية والعلاج للمتعاطين، دون إلحاق وصمة جنائية بهم، أتاح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدة ضوابط نظامية تضمن عدم مقاضاة المتعاطي في حال تم التبليغ عنه وفق آليات محددة تهدف إلى التأهيل والعلاج بدلًا من العقاب.
ويُعفى المتعاطي من العقوبة إذا تقدم طوعًا للعلاج، أو تم الإبلاغ عنه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأبناء)، بشرط تسليم ما بحوزته من مادة مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.
وينص نظام مكافحة المخدرات في مادته الـ42 على هذا الاستثناء، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج المتعاطين في المجتمع بطريقة إنسانية.
ويمكن حفظ التحقيق مع المتعاطي لأول مرة إذا لم يتجاوز عمره 20 عامًا، بشرط ألا تكون الجريمة مقترنة بفعل جنائي آخر، وألا يكون التعاطي قد تسبب في حادث مروري جسيم، أو أظهر المتهم مقاومة عنيفة أثناء القبض عليه.
وتتيح المادة (43) من النظام للمحكمة استبدال العقوبة بالسجن بقرار يُلزم المدمن بالإيداع في مصحة علاجية، وذلك بعد التأكد من حالته الإدمانية بتقرير طبي معتمد. ويُشترط أن تكون الجريمة قاصرة على التعاطي دون ارتكاب جرائم أخرى.
ووفق المادة (60)، يمكن للمحكمة تعليق تنفيذ الحكم بحق المدمن إذا تبين لها من سلوكه أو ظروفه ما يدل على عدم تكرار المخالفة. وإذا مرت ثلاث سنوات دون ارتكابه لأي جريمة جديدة، يُعتبر الحكم كأن لم يكن، ما يعزز من فرص التعافي والاستقامة.
وحرصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تخصيص وسائل متعددة للإبلاغ بسرية تامة:الاتصال الهاتفي عبر الرقم الموحد (995)، أو عبر 911 في مناطق الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، و999 في بقية المناطق، والبريد الإلكتروني: [email protected]،والفاكس: 011-4626273، أو الحضور الشخصي: لأقرب فرع لمكافحة المخدرات،البريد العادي: ص.ب 2843 – الرياض، الرمز البريدي 11461.
وتؤكد الجهات المعنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، كما قد يحصل المبلّغون على مكافآت مالية في حال أسهمت معلوماتهم في القبض على مروجين أو متورطين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/5bEoSGuNv5wB3gY2.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: متعاطي المخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تؤكد التزام الولايات المتحدة بسقف الرسوم الجمركية البالغ 15%
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة أكدت مجددًا التزامها بالاتفاقية الجمركية القائمة بين سول وواشنطن، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب المادة 301 على شركائها التجاريين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ -: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي الالتزام بالاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الاتفاقية الجمركية التي تم التوصل إليها العام الماضي والتي حددت الرسوم الجمركية المتبادلة على البضائع الكورية الجنوبية بنسبة 15%.
وأضاف البيان: "كما أكد الجانب الأمريكي مجددًا موقفه بضرورة الالتزام بالاتفاقية التجارية القائمة".
وكانت واشنطن قد أعلنت، خلال الليلة الماضية، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالعمل القسري على واردات 60 شريكًا تجاريًا، تتراوح بين 10% و12.5%، اعتبارًا من يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأُعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة بعد انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب.
وبموجب النظام الجديد، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب اليابان وسويسرا.
وتتوقع وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن يُخفف الإعلان الأمريكي من حالة عدم اليقين المحيطة بالإجراءات الجمركية الأمريكية، في أعقاب حكم المحكمة العليا.
وخلال محادثات ثنائية جرت قبل الإعلان، أكد مسؤولون كوريون، من بينهم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، على ضرورة ألا تتجاوز الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 نسبة 15%، امتثالاً لاتفاقية سول-واشنطن الجمركية، وفقا لما أفادت به الوزارة.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 122.9 مليار دولار، بينما استوردت منها ما قيمته 73.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة: "بما أن التحقيق في المادة 301 بشأن الإنتاج الزائد لا يزال جاريا، فإن الحكومة ستتفاعل بنشاط مع سير التحقيق. سنواصل أيضاً التشاور الوثيق مع الجانب الأمريكي لضمان توازن المصالح المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية الحالية بين كوريا والولايات المتحدة".