بعثة «غرفة تجارة دبي» إلى الفلبين تبحث فرص الشراكة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مانيلا (الاتحاد)
انطلقت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا فعاليات اليوم الأول للبعثة التجارية، التي تنظمها غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، وذلك بلقاءات عمل بين مجموعة من شركات الجانبين لبحث فرص الشراكات والتوسع.
وتأتي فعالية اليوم في إطار البعثة التجارية التي تشمل كلاً من الفلبين وتايلاند وتستمر حتى 30 مايو الجاري، وضمن جهود غرفة تجارة دبي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية.
وتضم البعثة التجارية إلى الفلبين 17 شركة إماراتية تمثل 10 قطاعات اقتصادية حيوية، من أبرزها الزراعة، والصناعات الغذائية، والضيافة، والتكنولوجيا. وأكدت شركات مشاركة في البعثة، أهمية السوق الفلبيني بالنسبة لها باعتباره من الأسواق عالية الكثافة السكانية والمتنامية الأعمال في مختلف القطاعات.
وستشهد الجولة في مانيلا، والتي تمتد حتى 27 مايو الجاري، سلسلة من اللقاءات الثنائية المنظمة، وجلسات تبادل المعرفة، وفعاليات أعمال تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى منتدى ولقاءات ثنائية بين الشركات.وتسعى الشركات المشاركة، من خلال هذه الجولة، إلى فتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات مع نظرائها في الفلبين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط