اعتماد نتيجة نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي بمدرسة مياه بني سويف
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
اعتمدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب، نتيجة إمتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025 للصف الأول و الثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.
و أكدت أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة و ذو خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، وتؤهلهم لمواكبة التطور في إستخدام التكنولوجيا و تطبيقاتها في المجالات المختلفة.
و أضافت أن الشركة تهتم بالتدريب العملى لطلاب المدرسة والذي هو ضرورة ليكون الطالب مؤهلا فور تخرجه للالتحاق بسوق العمل كفنى مدرب على أعلى مستوى فى تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الشركة تسعى الي توفير كافه احتياجات المدرسة فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني الصناعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.