جلسات نقاشية مشتركة لشباب الأحزاب بشأن «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يعقد شباب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة، والعدل، والاتحاد، مجموعة جلسات نقاشية حول موضوعات لجنة الشباب المنتظر مناقشتها في المراحل المقبلة من الحوار الوطني.
وأوضحت الأحزاب في بيان منذ قليل، أنه سيجري عقد 3 جلسات، جلستين تحضيريتين للنقاش والاتفاق على أولويات العمل، وجلسة ختامية لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه «وثيقة التنمية الشبابية».
ومن المقرر عقد الجلسة الافتتاحية التحضيرية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتناول «التمكين السياسي للشباب - دعم الشباب من ذوي الهمم - مراكز الشباب والأندية و مراكز التنمية الشبابية - الرياضة».
وتعقد الجلسة التحضيرية الثانية بمقر حزب العدل، وتتناول: «دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية - الشباب الدراسين بالخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية»
وتعقد الجلسة الختامية بمقر حزب الإصلاح والنهضة، لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه «وثيقة التنمية الشبابية».
تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًاتهدف الاجتماعات، إلى تشارك الرؤى والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة في المساحات المتفق عليها فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية في هذه المرحلة، والإجابة عن سؤال: «الشباب عايز ايه من الحوار الوطني؟»، إذ أننا كأحزاب نؤمن بضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، ونحرص على دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الشباب تمكين الشباب دعم ذوي الهمم التنمیة الشبابیة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا