الإمارات العالمية للألمنيوم : ارتفاع نسبة المواطنات الملتحقات ببرنامج الخريجين المتدربين لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 27 أغسطس /وام/ احتفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيوم المرأة الإماراتية مع مجموعة من المواطنات ضمن برنامج الخريجين المتدربين التابع للشركة.
و شكّلت الملتحقات غالبية المنتسبين للبرنامج، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الشركة.. وضم البرنامج في دورته الحالية 75 متدربًا من الخريجين الجدد، 49 منهم نساء، جميعهم من مواطني دولة الإمارات.
و يخضع المنتسبون للتدريب مدة تتراوح بين 18 و 24 شهراً قبيل التحاقهم بالمناصب الإشرافية والوظائف المؤسّسية أو الأدوار المرتبطة بقطاع العمليات الصناعية بما يتواءم مع طبيعة العمل بنظام المناوبات والإشراف على العمليات التشغيلية في المصنع.
يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تمكين المرأة الإمارتية في المجالات كافة لديها ضمن دورها الأساسي في مسيرة الاستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات وانسجاماً مع رؤية الشركة قدماً نحو مجتمع أكثر استدامة وحياة عصرية متكاملة، وذلك من خلال عملية تشاركية شاملة انطلاقاً من دور المرأة الإماراتية الاستراتيجي في بناء جسور الاستدامة والعمليات التنموية المختلفة، لذا فإن قيادات الشركة بصدد بحث سبل تحقيق مزيد من التقدم في التنوع بين الجنسين في بيئة العمل من خلال الحدث الذي تعتزم تنظيمه شبكة المرأة التابعة لها.
وبهذه المناسبة، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية فرصة للاعتزاز بدورها في التقدم الذي أحرزته الشركة تماشياً مع مستهدفاتنا الاستراتيجية والمتمثلة بتحقيق ريادة التنوع بين الجنسين بما يضمن رفع كفاءة سير الأعمال وتمكين المواهب والكفاءات الوطنية من المساهمة في التقدم والازدهار والنهوض بالمجتمع المحلي، ولهذا سنعمل على تعزيز دور المرأة الرئيسي في مسيرة الاستدامة والبناء بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي لطالما أولت على الدوام جل أهتمامها للمرأة في كافة مواقعها لتكون الشريك الأمثل نحو غدٍ أكثر إشراقاً لدولة الإمارات".
تجدر الإشارة إلى أن الشركة توظف أكثر من 471 امرأة في دولة الإمارات، منهم ما يفوق عن 160 موظفة في قطاع العمليات، وتهدف إلى أن رفع نسبة النساء 25% في المناصب الإشرافية بحلول عام 2025، و15% في جميع المواقع بحلول عام 2026 .
و قامت الشركة العام الماضي بتوظيف 100 إمرأة، من بين قرابة 220 مواطناً بلغ متوسط أعمارهم 23 عامًا إلى جانب تعيين 9 نساء في مناصب مختلفة بمجلس الإدارة في السنوات الأخيرة.
تعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" شريكًا رئيسًا لشركة "أورورا 50" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمختصة في إعداد السيدات لأدوار قيادية على مستوى مجلس الإدارة من خلال توفير بيئة مزدهرة وشاملة وافتتحت في عام 2022 برامج التدريب الوطنية للمناصب التشغيلية في العمليات الصناعية للنساء لأول مرة وانضم إليها 11 شابة من المواطنات بينما التحق حتى الآن خلال العام الجاري 9 متدربات.
عاصم الخولي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات العالمیة للألمنیوم دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.