معهد الفلك: فصل الصيف يبدأ السبت 21 يونيو وطوله 92 يومًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد حدوث الانقلاب الصيفي لهذا العام، والذي سيحدث يوم السبت الموافق 21 يونيو الجاري في الساعة الخامسة و43 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وأوضح الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عدد أيام فصل الصيف لهذا العام يبلغ 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.
وأشار إلى أن الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، حيث تكون عمودية تماما على مدار السرطان، وهو ما يعد ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.
وأضاف أن يوم الانقلاب الصيفي يُعد أطول نهار وأقصر ليل خلال العام في نصف الكرة الشمالي، في حين يمثل في الوقت ذاته ذروة فصل الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الجنوبي، ويُعد فيه هذا اليوم أطول ليل وأقصر نهار في السنة.
ولفت الدكتور عبد الهادي إلى أن حركة الشمس الظاهرية في السماء تبدأ بعد هذا التاريخ بالانقلاب نحو الجنوب، ولهذا السبب يطلق على هذا اليوم يوم الانقلاب الصيفي، حيث يكون النهار أطول من الليل في نصف الكرة الشمالي، وتستمر الشمس في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بشكل يومي حتى يحين موعد الاعتدال الخريفي، والذي يوافق في العادة يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا، وهو الموعد الذي يتساوى فيه طول الليل والنهار.
وفي هذا السياق، نبه الدكتور عبد الهادي إلى خطأ شائع بين الناس، وهو الاعتقاد بأن الفصول، وبخاصة الصيف والشتاء، تنشأ نتيجة قرب أو بعد الأرض عن الشمس، موضحا أن الحقيقة العلمية تتمثل في أن هذه الفصول تنشأ نتيجة لانحراف محور دوران الأرض حول نفسها بزاوية مقدارها 23 درجة ونصف.
اقرأ أيضاًاستمر نحو 20 ثانية.. «معهد الفلك» يوضح تفاصيل زلزال اليوم
معهد الفلك: برامج بحثية متقدمة لرصد الأهلة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية
معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس ويستمر لأكثر من 92 يوما
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معهد الفلك الحسابات الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فصل الصيف يوم الانقلاب الصيفي ذروة فصل الصيف فی نصف الکرة معهد الفلک
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية