ملف الكهرباء أمام اللجنة الوزارية اليوم: لا لمحاولات وزير الطاقة فرض امر واقع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعود اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء الى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في تقرير مؤسسة كهرباء لبنان عن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، ومشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب المكلف اللبناني وترهقه.
وستبحث اللجنة ايضا في الملف الذي كلفت به مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق بتكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وسيشكل موضوع باخرة الغاز أويل التي تسرّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بطلب استقدامها قبل العودة الى اللجنة الوزارية المحور الابرز للاجتماع، علما ان قرار اللجنة كان واضحا وهو "الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب".
وأكدّت اللجنة "أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً".
اوساط حكومية معنية اكدت في هذا السياق "ان الاتجاه الواضح والثابت للجنة هو رفض القبول بأي خطوة متسرعة من شأنها ان تنعكس سلبا على مجمل الوضع النقدي". وشددت على "ان تكرار محاولة وزير الطاقة فرض امر واقع على اللجنة من خلال استقدام بواخر الغاز اويل الى عرض البحر، لن يمر، وليتحمّل الوزير مسؤوليته شخصيا عن افعاله".
وشددت الاوساط "على ان هذا الموقف كان تبلغه وزير الطاقة شخصيا من رئيس الحكومة، ثم اعادت التأكيد عليه اللجنة الوزارية في اجتماعها الاثنين الفائت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مؤسسة کهرباء لبنان اللجنة الوزاریة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات عدوان الاحتلال على إيران، على قطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترشيد شاملة لاستهلاك الكهرباء، بعد توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال، والتي كانت تشكل نحو نصف واردات مصر من الغاز.
ووفقا لخطابات أرسلتها شركات توزيع الكهرباء إلى المحافظات، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، حفاظا على المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.
وتبنت المحافظات حملة توعية تحت شعار "استهلاكك على قدر احتياجك"، تهدف إلى تعزيز السلوك الرشيد لدى المواطنين والمؤسسات فيما يتعلق باستخدام الطاقة، وذلك لتفادي الانقطاع الاضطراري في التيار، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية المتصاعدة.
محافظ الجيزة عادل النجار أكد أن الخطة الوطنية للترشيد جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ميدانية للحد من الاستهلاك دون المساس بالسلامة العامة.
وشملت الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60 بالمئة مع الحفاظ على الأمان المروري، وفصل الكهرباء عن المباني الحكومية يوميا بعد الثامنة مساء، ومنع تشغيل لوحات الإعلانات الضوئية بين التاسعة مساء ومنتصف الليل، إلى جانب التزام المحال التجارية ومراكز التسوق بمواعيد الإغلاق المقررة.
كما تم تقليص استخدام أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية، والحد من الإضاءة في الميادين العامة ودور المناسبات خلال النهار، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، وتضم اللجنة وزراء الاقتصاد والصناعة والبترول والكهرباء، إلى جانب ممثلين من الجيش والمخابرات والرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة بدأت اجتماعات مكثفة لمراجعة الخطط الطارئة في ظل توقف إمدادات الغاز القادمة من الاحتلال، والتي كانت تتراوح بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة فعلت خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان حاليا في منطقة السخنة وتوفران أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، فيما ينتظر تشغيل السفينة الثالثة قريبا، بالإضافة إلى التعاقد على سفينة رابعة تصل في يوليو المقبل.
وأشار يوسف إلى أن توقف الغاز القادم من الاحتلال تسبب في عجز يومي يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة للاعتماد على السولار والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك.
كما أكد أن لدى مصر مخزونات كبيرة من النفط السعودي في مرفأ سيدي كرير، وأن عقودا طويلة الأجل مع دول الخليج – خصوصا الكويت والسعودية والعراق – تمنح القاهرة مرونة كبيرة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.
وتعتمد مصر على الغاز القادم من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية العجز في الطلب المحلي، لكن مع توقف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" نتيجة الحرب، توقفت الواردات بالكامل منذ الجمعة الماضية، مما ضاعف من التحديات أمام قطاع الطاقة.
وبحسب بيانات منصة "جودي"، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في نفس الفترة من 2024.
في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 12 بالمئة في آذار/مارس الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليار متر مكعب، نصفها تقريبا يستخدم في توليد الكهرباء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية