الوكالات والمنظمات الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
جددت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مطالبتها بالإفراج عن الموظفين الأمميين، من سجون الحوثيين.
وقالت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية في بيان لها: "يصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.
وأضافت: "حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي. وللأسف، فقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم".
وأردف: "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم – وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".
وأكد البيان، أنه لا يوجد ما يبرر هذه المعاناة، حيث كانوا يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة، لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح البيان، أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء.
وأشار البيان، إلى ضرورة تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين – كـ "ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".
وبحسب البيان، فإن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم".
ودعا البيان، سلطات الأمر الواقع الحوثية، إلى "الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: مجموعة A3+ تطالب بالإفراج عن الأصول الليبية المجمدة
دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الأممي (الجزائر/الصومال/سيراليون/غويانا)، يوم الثلاثاء بنيويورك، إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستعادة الاحتياطات النقدية الليبية المجمدة، مع المطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في شؤون هذا البلد.
في مداخلة باسم مجموعة A3+، خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للوضع في ليبيا، أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن “قلق المجموعة البالغ إزاء تراجع الأصول الليبية المجمدة جراء سوء إدارة بعض الهيئات المالية، وأسفها لعدم تطبيق الفقرة الـ14 من اللائحة 2769 (لمجلس الأمن الدولي) التي تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة”.
وقال بن جامع في هذا الصدد: “نحن نتطلع إلى الإسراع في إصدار إخطار بشأن تطبيق (اللائحة) ووجوب تعميم ذلك على جميع المؤسسات المالية المعنية”.
كما أشار إلى أن “مجموعة A3+ تعبر عن قلقها إزاء التحديات الاقتصادية الماثلة أمام ليبيا، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة وانعدام آليات المراقبة”. مثنيا على قرارات المجلس الرئاسي الليبي “بشأن إطلاق عملية تدقيق مالي شامل للحسابات العامة الليبية، وإنشاء هيئة تقنية لاستعراض العقود في قطاع النفط والكهرباء”.
وأضاف بن جامع أن مجموعة A3+ تعتبر أن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية. إلى جانب “التدفق الكبير للأسلحة وتهريب الوقود، في انتهاك صارخ للوائح مجلس الأمن ذات الصلة”.
وتابع يقول: “نحن نطالب بالانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب”. مشددا على “ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية”.
كما شددت المجموعة على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق تتعلق بليبيا مرتكزة على فكرة أن حل الأزمة يجب أن يقوده الليبيون وأن يكون لصالح الليبيين، وذلك بغية “دفع عملية توحيد جميع المؤسسات وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
كما ضمت المجموعة صوتها إلى الأصوات الداعية إلى “إجراء تعديلات” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها كما ينبغي.
وقال بن جامع: “الأيام تتحول إلى أشهر والأشهر إلى سنوات، في حين تظل ليبيا عالقة في دوامة المراحل الانتقالية التي لا تنتهي”. مضيفا “لو سمح لليبيين بتحديد مصيرهم بأنفسهم، لكانوا قد تمكنوا من التوصل إلى السلام والاستقرار منذ وقت طويل”.
وبهذه المناسبة، دعا بن جامع مجلس الأمن إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى التزام حقيقي بمواجهة من يعيقون تقدم ليبيا نحو السلام والاستقرار. مؤكدا في الختام أنه “يجب على مجلس الأمن أن يعترف بأخطاء الماضي”.
واعتبرت المجموعة أنه عموما لا تزال حالة انعدام اليقين قائمة في ليبيا، رغم وجود “بصيص من الأمل”. مرحبة بـ”التقدم الملحوظ الذي أحرزه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والذي توج بالتوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيض التوترات في العاصمة”.
وينص هذا الاتفاق على “تسليم البنى التحتية الحيوية إلى مؤسسات الدولة. مع منع أي شكل من أشكال العسكرة في منطقة العاصمة الليبية”.
كما أكدت المجموعة على دعمها للجهود المبذولة حاليا لدفع إصلاحات قطاع الأمن قدما، وحل المجموعات المسلحة التي تنشط خارج سلطة الدولة. معربة عن أملها في استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر نفسه.