مصر أكتوبر: الإخوان يعيشون حالة من الإفلاس السياسي .. وعلينا توحيد الصف خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الهجوم الإعلامي المتكرر من جماعة الإخوان الإرهابية على الدولة المصرية ومؤسساتها يعكس حالة من الإفلاس السياسي واليأس من قدرتهم على التأثير في وعي المصريين، مشددًا على أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح في النيل من صلابة الدولة أو من وحدة شعبها.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في بيان له ،إن جماعة الإخوان، التي لفظها الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو، تحاول اليوم تشويه إنجازات الدولة المصرية والتشكيك في القيادة السياسية، في محاولة يائسة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، وهو ما يتطلب منا كمصريين أن نكون أكثر وعيًا ويقظة في مواجهة تلك الأكاذيب والحملات المغرضة.
وأضاف الباز، أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع أبناء الوطن الاصطفاف خلف القيادة السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الإنجازاتوأوضح المهندس أحمد الباز أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات، سواء في مشروعات البنية التحتية أو الأمن الغذائي أو تطوير الريف، وهو ما يستوجب دعمه لا النيل منه، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية والوعي الشعبي هما خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات لإضعاف الدولة أو تشويه مؤسساتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي الإخوان البرلمان مجلس النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟