صراحة نيوز ـ يحتفل الأردنيون الأحرار في العاشر من حزيران، ومعهم أبناء القوات المسلحة الشجعان، بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، إذ تظللنا مناسبات جليلة حاضرة في النفس وخالدة في الوجدان، نستمد منها الهمة والعزيمة، وتجدد فينا الأمل وتحفزنا للعمل والمضي قدما نحو رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

إنها أعياد وطنية راسخة في القلوب، وراسمة نقشها السرمدي على ثغور الوطن وحدوده المصانة بجهود كبيرة يبذلها نشامى جيشنا العربي المصطفوي، فكان الجيش وارث الثورة العربية الكبرى وحامل رسالتها، والذي نحتفل بعيده الميمون المرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخها والمنبثق عنها.

في حضرة الجيش يقف الوطن بشموخ واعتزاز وفخار، تسموه معاني الإجلال والإكبار، لعظيم صنائعه التي زينت الربوع والرحاب وزادتها بهاء وضياء وألقا، فأضحى الجيش شامة ووساما زين جبين الوطن الأشم، وحظي بسمعة طيبة وشعبية واسعة؛ لما يتمتع به من مبادئ أصيلة وأخلاق كريمة جعلته يسكن القلوب أينما حل وارتحل، ويترك أثرا طيبا في النفوس أينما حط رحاله، وكأنه بلسم شاف ونسيم عليل يمسح الآلام ويداوي الجراح.

فصول كتبت بتضحيات جسام، وقصص رويت بمسك وريحان لدماء زكية سالت لتروي تراب الوطن الطهور، فنثر الياسمين شذى عبيره ليملأ أرجاء المكان، وليوثق الزمان روايات تحكي للأجيال لوحات بطولية رسمها فرسان الجيش العربي بأرواحهم الطاهرة، قدموا فيها مواكب الشهداء كانت كواكبا وشموسا، ومنارات مشعة وقناديل مضيئة أنارت القلوب والدروب، وبقيت شواهد ماثلة تدب فينا العزم وتدفعنا للذود عن حمى الوطن وحياضه.

وفي الحديث عن القيم التي تحملها الأعياد الوطنية، هذه الجواهر الثمينة، فإننا نتحدث عن تاريخنا القومي والذي كانت فيه الثورة العربية الكبرى منطلق مسيرتنا الخيرة، والمرجع الذي يجمعنا، والرسالة التي نحملها، لقد كانت فكرا قوميا توحد على يد قائد هاشمي حكيم امتد عبر السنين والأجيال، يوجه مسيرة أمة ويرسم لها معالم آمالها وأحلامها وتطلعاتها.

يشكل الجيش العربي ركنا أساسيا من أركان الدولة الأردنية، وله مساهمة كبيرة في تطور الدولة وتحديثها على المستويات كافة، ويتطور بفضل الرعاية الهاشمية المتواصلة منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، الذي أراد له أن يكون جيشا عربيا مقداما يحمل راية الثورة العربية، ومرورا بعهد جلالة الملك طلال صانع الدستور، وجلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وصولا إلى عهد جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني.

ومنذ تأسيس الإمارة ونشأة الجيش العربي، نالت القوات المسلحة وما زالت تنال حظا وافرا وحصة كبيرة، حيث أولتها القيادة الهاشمية الحكيمة الرعاية والاهتمام، فعلى مختلف الأصعدة مرت بالعديد من مراحل التطوير والتحديث شملت جميع النواحي تنظيما وتسليحا وتدريبا، واستطاعت بفضل القرار الحكيم والصائب للمغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، أن تمتلك زمام الأمور وتنطلق في أداء مهامها وتنفيذ واجباتها بكل كفاءة واحترافية واقتدار.

وحافظت القوات المسلحة الباسلة، والتي تعد من أقدم الجيوش العربية، على عقيدتها العسكرية المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى، فخاضت منذ عام 1948 معارك الشرف والبطولة على تراب فلسطين، واستبسل أبطالها الأشاوس في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن والأمة، وسجلوا نصرا مؤزرا في معركة الكرامة الخالدة، محطمين أسطورة الجيش الذي لا يقهر، كما وشاركت القوات المسلحة في المعارك والحروب إلى جانب أشقائهم، ووقفت معهم في خندق العروبة دفاعا عن الأرض وحفاظا للعرض، كما ولبت نداء الإنسانية ومدت يد العون والمساندة للأصدقاء في مختلف بقاع العالم، وغدت عنوانا للأصالة والتميز والإباء.

واستمر الاهتمام بالجيش درع الوطن وحصنه المنيع، وعملت القيادة الهاشمية على الارتقاء به إعدادا وتأهيلا وتسليحا وتنظيما، إلى أن وصل لمصاف الجيوش الكبرى، واستطاعت القوات المسلحة أن تواكب جيوش الدول المتقدمة في هذه المجالات، حتى وصلت لدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة والتميز مكنتها من أداء أدوارها الدفاعية والقومية والإنسانية والتنموية على أكمل وجه، وتعد القوات المسلحة من الركائز الأساسية التي تضمن أمن واستقرار الوطن، فضلا عن الأدوار التنموية والمساهمة الفاعلة في العمليات الإنسانية والإغاثية، ولتبقى القوات المسلحة محافظة على أدائها، وقادرة على تنفيذ مهامها وواجباتها، أولاها بنو هاشم الأخيار جل اهتمامهم وعظيم رعايتهم؛ في سعي دؤوب لتطوير قدراتها، ورفدها بأحدث الأسلحة والمعدات؛ وتم إعادة تنظيمها بما يتناسب مع التهديدات المتوقعة، وذلك من خلال إعادة هيكلة العديد من الوحدات وتشكيلات المناطق وتزويدها بأحدث الأسلحة، ودمج بعض التشكيلات والمديريات ذات الأدوار المتشابهة، وإعادة تنظيم بعض الوحدات.

وتطلع جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني لبناء قوات مسلحة عصرية وحديثة، تتمتع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على الحركة ومواجهة التحديات الاستراتيجية المتغيرة، وعمدت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إعادة هيكلة واسعة شملت المناطق العسكرية والتشكيلات، وتطوير وتحديث قدرات قوات حرس الحدود وتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، لتبقى قادرة على القيام بالمهمات والأدوار والواجبات المناطة بها في ظل بيئة إقليمية متغيرة، فعملت القيادة العامة على إجراء مراجعات استراتيجية وتغييرات على الهيكل التنظيمي؛ بهدف توحيد الجهود العملياتية واللوجستية لتعزيز القدرات القتالية، من خلال تحديث الأسلحة والمعدات وتطوير إدارة الموارد البشرية والدفاعية، فضلا عن توسيع نطاق المشاركات مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتوسيع أطرها.

ففي عهد جلالته الميمون جاءت التوجيهات الملكية بإجراء خطة هيكلة القوات المسلحة لتطوير أدائها، لتتمكن من مواجهة كافة التحديات، من خلال مراجعة المتطلبات المتعلقة بتطوير وتحديث القوات المسلحة من حيث الإعداد والتدريب والتسليح بما يتواءم مع المستجدات، وبشكل يضمن أعلى مستويات التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال دمج بعض التشكيلات وتعزيز قدراتها للتعامل والتصدي للتهديدات المتوقعة.

وشهدت القوات المسلحة نقلة نوعية في مجال التسليح من خلال رفدها بأحدث منظومات الأسلحة للقيام بمهامها بكفاءة عالية، وإنجاز واجباتها بتميز واقتدار، وشمل هذا التحديث القوات البرية والجوية والبحرية، موجها جلالته بتزويدها بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والأسلحة لمواكبة تطورات الحرب الحديثة، بما يضمن رفع قدرات القتال في مختلف الظروف والأوقات.

وطورت منظومات مراقبة الحدود، وأصبحت تضم أنظمة إلكترونية متطورة تشمل الكاميرات والرادارات والطائرات المسيرة، لزيادة القدرة على المراقبة والكشف للأهداف الأرضية والمركبات والأشخاص والطائرات المسيرة وأنظمة التداخل الإلكتروني، وتوفر هذه المنظومة قدرات ردع للتهديد المتنامي الناتج عن استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والتهريب، إضافة إلى توفير كشف راداري لتهديد الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية.

وفي المجال التنموي، شهدت سنوات القرن الجديد نموا كبيرا في الدور التنموي للقوات المسلحة؛ ففي مجال التربية والتعليم ازدادت أعداد مدارس الثقافة العسكرية لتصل إلى 55 مدرسة عام 2025، واستفاد من المنح الدراسية الجامعية (المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين) أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

وفي مجال الخدمات الطبية، تغطي الخدمات الطبية الملكية شريحة واسعة من مواطني المملكة بالتأمين الصحي من خلال مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي تم إنشاء العديد منها مؤخرا، وتتميز اليوم بأنها أصبحت ذات بعد عالمي وعربي واضح في نظام خدماتها، من خلال مقدرتها على فتح مستشفيات لإغاثة المتضررين من الكوارث والحروب.

وتضاعف دور القوات المسلحة في الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء الأسواق التابعة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة للمشاريع الزراعية الريادية التي تشرف عليها القوات المسلحة والتي كان آخرها في منطقتي الباقورة والغمر، كما أسهمت القوات المسلحة بتطهير مساحات حدودية واسعة من الألغام؛ ليصار إلى الاستفادة منها في الزراعة، فضلا عن إنشاء وترميم العديد من السدود والحفائر المائية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت القوات المسلحة بتوجيهات جلالة القائد الأعلى على الدوام حاضنة للإنسانية وملهمة خصوصا في الملمات على اختلافها، وكانت أبرز المشاهد الإنسانية تتجلى في المستشفيات الميدانية التي لبت النداء إقليميا ودوليا سعيا لإغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة، حيث وصلت أعداد الدول التي أرسلت إليها مستشفيات أو محطات جراحية إلى 25 دولة صديقة وشقيقة، وللقوات المسلحة الآن ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال غزة، وجنوبها في “خان يونس” ونابلس، ومحطتان جراحيتان في رام الله وجنين.

واستطاعت قواتنا المسلحة أن تنفذ ثالث أكبر عملية تزويد لوجستي في العصر الحديث على قطاع غزة إذ عملت القوات المسلحة بأقصى طاقتها وإمكاناتها لهذا الجهد الإنساني العظيم، فقد سيرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية آلاف الشاحنات ومئات الطائرات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية الذي لعب دورا مهما في التخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء في القطاع جراء الحرب.

وبهذه المناسبات الغالية على قلوبنا جميعا نرفع الهامات عاليا لنحيي تلك القامات الشامخة من منتسبي جيشنا العربي، هذا الجيش الذي هو موضع فخر جلالة قائدنا الأعلى ومحط ثقته، ويحق لكل أردني أن يعتز ويفتخر بدوره العظيم، فهو صانع الإنجاز وحامي الاستقلال، والذي انبرى لخير وصالح البلاد، ولجهود الكبيرة التي يبذلها على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تنصب على مهام إنسانية بحتة للأشقاء والأصدقاء، وقوفا معهم وتخفيفا عنهم وتسهيلا عليهم.

إنجازات متواصلة لا حدود لها تحققت وما زالت تتحقق بهمة ملكية منقطعة النظير في مسيرة التقدم والتطوير والتحديث، ليبقى وطننا عزيزا شامخا تظله القيادة الهاشمية الحكيمة، ولتمضي قواتنا المسلحة في مسيرتها الحافلة بالعطاء لهذا الوطن، ليبقى مزهرا ومزدهرا، تغشاه السكينة وتحيطه الطمأنينة، ويسوده السلام والأمان، ترعاه عيون يقظة، وتحميه سواعد أردنية بزنود قوية، كانت وما زالت على عهد الولاء والوفاء والانتماء، وسيظل نشامى الجيش العربي سيوفا ضاربة ورماحا طاعنة لمن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، وسدا منيعا وقلعة صامدة في وجه الطامعين

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الثورة العربیة الکبرى القوات المسلحة الجیش العربی من خلال

إقرأ أيضاً:

خبراء ومحللون عسكريون لـ”الثورة نت”: معادلة “الحصار بالحصار” تضرب شريان الاقتصاد السعودي

الثورة نت | ناصر جراده

في تحولٍ استراتيجي يُعد الأبرز منذ بدء العدوان على اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مُدشِّنةً مرحلةً جديدة من معادلة “الحصار بالحصار”، بعد ما يقارب اثني عشر عامًا من الحصار والعدوان واستنفاد كل مسارات السلام.

ولم يأتِ القرار بوصفه ردَّ فعلٍ آنيًا، بل تتويجًا لمسارٍ طويل من الصبر الاستراتيجي، أعقب استمرار النظام السعودي في التنصل من استحقاقات السلام ومواصلة الحصار واستهداف المنشآت المدنية والسيادية اليمنية.

 وللوقوف على أبعاد هذه المعادلة الجديدة وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، أجرى ’’الثورة نت’’ استطلاعًا مع عددٍ من الخبراء والمحللين العسكريين، الذين أكدوا أن قرار حظر الملاحة البحرية ينقل أدوات الضغط اليمنية إلى قلب المصالح الاقتصادية السعودية، ويفرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار أكثر كلفة من أي وقت مضى.

حبل المشنقة يلتف حول اقتصاد النظام السعودي

في البداية أكد الخبير العسكري والباحث في الشؤون العسكرية، العميد الركن عابد الثور، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن بيان القوات المسلحة الأخير يُعد من أشد البيانات العسكرية وأقواها ضد العدو السعودي، خاصة بعد استمرار الرياض في التنكر لالتزاماتها وتمرير السياسات والأجندات الأمريكية والصهيونية، مشيراً إلى أن البيان حمل مؤشراً حاسماً على بدء اليمن بتفعيل أوراقه الضاغطة، وفي مقدمتها التحكم بباب المندب والملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح العميد الثور أن البيان أثبت القدرة العملية للقوات المسلحة على فرض حصار بحري شامل على العدو السعودي، كما فُرض سابقاً على العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن النظام السعودي لن يكون بأفضل حال أو أشد قدرة عسكرية من الأمريكيين والإسرائيليين الذين عجزوا تماماً أمام الضربات اليمنية.

وبيّن أن مكمن الخطورة يتمثل في أن السعودية حوّلت نقل نفطها بالكامل نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، بنقل يتجاوز 12 مليون برميل يومياً؛ وبالتالي فإن إغلاق هذه البوابة البحرية الجنوبية سيُعرّض الرياض لأزمة واختناق اقتصادي يواجه ضغطاً كبيراً.

ونبّه إلى أن الحظر سيُنَفَّذ بصرامة على جميع السفن المتجهة إلى موانئ جدة وينبع وسائر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، حيث لن يبقى أمامها سوى قناة السويس، التي لن تفي بحجم المجهود الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.

وحذّر، في الوقت ذاته، الدول المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب، مثل إريتريا والسودان ومصر والصومال، من تقديم أي تسهيلات أو إسناد للعدو السعودي، مؤكداً أن أي دولة توفر ذلك ستُعد شريكاً مباشراً في العدوان على اليمن.

وفي الجانب الميداني والتكتيكي، رأى العميد الثور أن القدرات العسكرية البحرية بلغت مستويات متقدمة، تفرض من خلالها القوات المسلحة معادلات عسكرية جديدة باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسيّر، مع سيطرة عسكرية ومراقبة شاملة على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية تمتد لأكثر من 400 كم من باب المندب إلى جيزان، وبمدى صاروخي يصل إلى 2500 كم، موضحاً أن قرار حظر الملاحة جاء اضطرارياً نتيجة تعنت السعودية.

وأكد أن هذا القرار، المدعوم بالتفويض الشعبي المليوني، ستعقبه عمليات عسكرية ميدانية، ولن تنفع الرياض رهاناتها على الحماية الأمريكية، مشدداً على أن التحذير يشمل أيضاً حظر الملاحة الجوية وإغلاق الأجواء السعودية أمام حركة الطيران التجاري العالمي.

وأضاف أن اليمن بات اليوم قطب قوة في المنطقة، وأن إغلاق المنافذ يمثل “حبل مشنقة” لن يُفك إلا بانصياع الرياض للحق، ورفع الحصار، وتعويض الأضرار، والدخول في تفاوض مباشر، دون إيلاء أي اعتبار لأدواتها من المرتزقة.

التلاحم الشعبي أسّس لمعركة انتزاع الحقوق

من جانبه، سلّط المحلل العسكري والسياسي العميد عبدالغني الزبيدي الضوء على الركيزة الشعبية الداعمة للقرار، موضحاً في تصريح خاص لـ”الثورة نت” أن الموقف الشعبي التاريخي والخروج المليوني غير المسبوق هو الذي حرك المياه الراكدة، بعد ما لوحظ من تمادٍ سعودي في التنصل من الالتزامات المقطوعة وخارطة الطريق، واستمرار معاقبة الشعب اليمني.

وبيّن أن ذلك الحشد الشعبي وضع القيادة والقوات المسلحة أمام مسؤولية وطنية ودينية لانتزاع حقوق الشعب اليمني بقوة الميدان، مؤكداً أن معادلة “الحصار بالحصار” أثبتت نجاعتها وجدواها خلال عمليات إسناد غزة في معركة “طوفان الأقصى” ضد أعتى القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وكشف لـ”الثورة نت” عن معلومات ميدانية أولية تزامنت مع إعلان البيان، تؤكد أن ست سفن سعودية انصاعت فوراً للتحذير والقرار الصادر، وعادت أدراجها دون أن تجرؤ على عبور باب المندب متجهة نحو موانئها أو قناة السويس.

واعتبر أن استجابة تلك السفن تمثل الشاهد المباشر على جدية القرار، وأن تجنبها العبور هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تعرضها للاستهداف والإغراق، كما حدث للسفن المخالفة التابعة للكيان الصهيوني.

رهانات الحماية.. تتهاوى أمام المعادلة اليمنية

وفي السياق الاستراتيجي والأمني، أكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن الحصار البحري المفروض على الكيان السعودي سيشكل ضربة قاصمة، ليس فقط لاقتصاد النظام السعودي، بل للاقتصاد العالمي برمته.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط إلى أدنى مستوياته منذ بداية الثمانينيات، بنحو 346 مليون برميل، في أعقاب العدوان الأمريكي على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف أن إغلاق المنفذ النفطي الأخير المتاح للسعودية في ينبع سيتسبب بخسائر تراكمية مضاعفة على النظام السعودي، الذي يعاني أساساً من تداعيات خسائره المستمرة منذ بداية عدوانه على اليمن، وتورطه في الحرب على إيران.

واختتم العميد شمسان تصريحه بتفنيد رهانات الرياض على الحماية الأجنبية، مؤكداً أن الاستعانة بالأمريكي تُظهر حجم حماقة هذا النظام؛ فالأمريكيون دفعوا بأضخم أساطيلهم البحرية، لكنهم فشلوا في كسر الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دعماً لغزة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية طورت منظوماتها من الأسلحة فرط الصوتية والطيران المسيّر والصواريخ الدقيقة، بما يخولها فرض الحظر الجوي والبحري واستهداف المنشآت الحيوية، متوقعاً أن الدفع الأمريكي للرياض نحو المواجهة لن يكون سوى إقدام على الانتحار المباشر، خصوصاً بعد فشل واشنطن في كسر إرادة محور المقاومة واستنفادها معظم أوراق الضغط.

معادلة جديدة تُعيد رسم مسار المواجهة

لم يعد قرار ’’الحصار بالحصار’’ مجرد إعلان عسكري، بل تحول إلى معادلة استراتيجية تعكس انتقال اليمن من مرحلة امتصاص آثار العدوان إلى مرحلة فرض الكلفة على من يواصل الحصار.

وتجمع قراءات الخبراء على أن ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله، فالمواجهة لم تعد محصورة في الميدان، بل امتدت إلى شرايين الاقتصاد والطاقة والملاحة البحرية.. وبين خيار رفع الحصار والاستجابة للاستحقاقات، أو المضي في التصعيد وتحمل تبعاته، تبدو الرياض أمام واقع جديد فرضته معادلات الردع اليمنية، في وقت يؤكد فيه اليمن أن حقوقه لن تبقى رهينة للمماطلة أو الضغوط الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الجيش الروسي يستهدف رصيفا عائما لتخزين وإطلاق المسيرات بميناء إزمايل
  • خبراء ومحللون عسكريون لـ”الثورة نت”: معادلة “الحصار بالحصار” تضرب شريان الاقتصاد السعودي
  • وقفة مسلحة في شعوب تأييداً لقرار حظر الملاحة على العدو السعودي
  • الحنيطي وماهوني يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الأميركي
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • إنفوجرافيك | معادلة “الحصار بالحصار”.. أبعاد ودلالات التصعيد الجديد في بيان القوات المسلحة اليمنية
  • الاتحاد العربي لكرة السلة يؤجل البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر أغسطس إلى موعد لاحق
  • كمال الدين: مصر لم تهزم في العدوان الثلاثي وانسحاب الجيش من سيناء خطة عسكرية
  • سلاح الجو الملكي الأردني يسقط 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران
  • الجيش الأردني: تحييد 5 مسيرات وإسقاط 3 صواريخ انطلقت من إيران