أعلنت، وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي في مسابقة توظيف الطلبة القضاة، ستجرى أيام 6، 7، 8، 9 جويلية. وهذا بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وتخص العملية، المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024.

كما يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي، محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية.

ومحادثة مع اللجنة في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.

في حين،  يخضع المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، لفحوصات طبية ونفسية للتحقق من إستيفاتهم لشرط الكفاءة البدنية. والعقلية واستعدادهم لممارسة مهام القاضي.

وعلى المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، إكمال ملف ترشحهم بالوثائق التالية:

و3 شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر. شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة. وشهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد. وشهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.

وتعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة 3 سنوات بدون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية. وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين و عند نهايته، (وثيقة تسلمها المدرسة).

كما يجب إحضار تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن 15 سنة (وثيقة تسلمها المدرسة).

في حين، ستنشر قوائم توزيع المترشحين لاحقا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو المجيدة نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن
  • بداية نارية لعموتة.. الأهلي يكتسح النصر بخمسة أهداف في أولى الاختبارات الودية
  • أرض وهوية: ذاكرة فلسطين والفن والطفولة
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية