تطوير ملحوظ بخدمات نقل الدم القومية.. الصحة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مراكز خدمات نقل الدم القومية في مصر شهدت تطورات ملحوظة مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الفحوصات المتقدمة، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير الكوادر البشرية، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اعتماد المركز القومي لخدمات نقل الدم القومية من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB المعتمدة من (ISQUA) منذ عام 2014، وتم تجديد الاعتماد للمرة الرابعة في ديسمبر 2022، بالإضافة إلى اعتماد المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء (RCRL) من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتم تجديده في عام 2025 ليكون ساريًا حتى عام 2028.
وأشار «عبدالغفار» إلى مراجعة واعتماد النسخة الرابعة من المعايير القومية لنقل الدم من قبل مجلس مراقبة عمليات الدم، وإصدار كتاب دوري لإلزام جميع بنوك الدم في كافة القطاعات بالالتزام بالمعايير القومية في عام 2023، وطباعة وتوزيع نسخ من المعايير القومية لنقل الدم باللغتين العربية والإنجليزية لجميع بنوك الدم في كافة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
ولفت «عبدالغفار» إلى إنشاء 6 مراكز للتبرع بالبلازما في مراكز خدمات نقل الدم القومية بالعجوزة، والعباسية، ودار السلام، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا، حيث يهدف هذا المشروع إلى الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتًا إلى متابعة جميع مراكز خدمات نقل الدم القومية الـ28 على مستوى المحافظات من خلال مؤشرات تقييم الأداء الشهرية والمرور الدوري.
ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد المتبرعين واستقطاب عدد كبير من المتبرعين الجدد، وتحويلهم إلى متبرعين منتظمين، كما تم تحويل عدد كبير من المتبرعين بالدم إلى متبرعين بالفصيلة الممتدة (Phenotyped) موجهين لمرضى محددين، ليصل إلى 2 مليون و491 ألفًا و759 متبرعًا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 على مستوى 28 مركزًا بالمحافظات.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إدخال تقنية فصل وحدات الدم الكامل إلى مكونات مختلفة عن طريق أجهزة الفصل الأوتوماتيكية، وإدخال جهاز الأشعة السينية واستخراج الترخيص للإشعاع حتى تتم خدمة الإشعاع لوحدات الدم المنصرفة للمرضى، ليصل عدد المشتقات التي تم فصلها إلى 2 مليون و473 ألفًا و418 عينة.
ومن جانبه، كشف الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، عن تحديث طريقة فحص الفيروسات لعينات المتبرعين بتقنية الوميض الضوئي وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك في 98% من مراكز خدمات نقل الدم القومية لضمان مأمونية أكياس الدم ومشتقاته، وإدخال فحص الحمض النووي لعينات المتبرعين في 100% من مراكز خدمات الدم القومية لتقليل الفترة الشباكية للأمراض المنتقلة عن طريق الدم لضمان مأمونية الدم، كما تم إدخال فحص الحمض النووي لبنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية منذ مارس 2025 لضمان أمان جميع الوحدات التي تُصرف للمرضى من خلال مشروع البنك الدولي، وكذلك إدخال تقنية الفحص الأوتوماتيكي لفصائل الدم للوحدات المجمعة لضمان دقة النتائج.
وأضاف الدكتور بيتر وجيه أنه تم فحص 2 مليون و539 ألفًا و480 عينة بمراكز خدمات نقل الدم القومية بالمحافظات، بالإضافة إلى فحص مليون و840 ألفًا و560 عينة بالمستشفيات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى زيادة عدد المعامل المرجعية لكرات الدم الحمراء RCRL بالمراكز الإقليمية في دار السلام، والعباسية، وطنطا، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وبني سويف، والزقازيق، والمنيا، إلى جانب المركز القومي، لتصبح 10 معامل على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات المعمل المرجعي لأكبر عدد ممكن من المرضى.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى فحص فصائل الدم لأكثر من 5000 متبرع منتظم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات متخصصة، والتي تشمل adsorption للأجسام المضادة الذاتية لمرضى الأمراض المناعية، وحل تعارضات فصائل الدم ABO لأكثر من 100 عينة شهريًا من مختلف مراكز خدمات نقل الدم القومية، وعمل بروتوكول لعلاج مرضى Multiple Myeloma (مرضى سرطان الخلايا البلازمية) لتوفير خدمات الـphenotyping (فحص فصائل الدم) للمرضى.
ولفتت الدكتورة فاتن مسعد إلى توفير وحدات الدم ومشتقاته للمرضى، ولبنوك الدم التخزينية، كما تم توفير سيارات لنقل الدم والبلازما لضمان الحفاظ على سلسلة التبريد للدم ومشتقاته، حيث تم توفير 8 ملايين و733 ألفًا و272 وحدة بمشتقاتها.
وقالت «مسعد» إنه تم زيادة عدد الوحدات العلاجية بالمراكز الإقليمية بالعباسية، ودار السلام، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، والزقازيق، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والإسماعيلية، لتصبح 13 وحدة علاجية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوحدة العلاجية بالمركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، لعلاج مرضى الثلاسيميا، والهيموفيليا التابعين للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، حيث بلغ عدد الزيارات 169 ألفًا و403 زيارات، مشيرة إلى أنه جارٍ ميكنة عدد 11 مركزًا تابعًا لخدمات نقل الدم القومية، وربطهم بشبكة خدمات نقل الدم المميكنة، وكذلك توفير الأجهزة اللازمة لذلك.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حسام عبدالغفار خدمات نقل الدم القومية الصحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"تطوير ملحوظ" بخدمات نقل الدم القومية.. الصحة تكشف التفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو عاصفة الإسكندرية سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور حسام عبدالغفار خدمات نقل الدم القومية الصحة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات بالإضافة إلى لنقل الدم على مستوى
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".