ضبط موظف بمحافظة الفيوم لتزويره محررات رسمية مستغلًا وظيفته
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض علي أحد موظفي ديوان عام المحافظة، استغل وظيفته في اختلاس أختام أحدي الإدارات الهامة بديوان المحافظة في تزوير مستندات رسمية، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين.
كانت معلومات قد وردت إلى إدارة الأموال العامة، تفيد بأن أحد موظفي ديوان محافظة الفيوم، يستغل عمله في اختلاس أختام أحدي إدارات ديوان عام المحافظة في تزوير محررات رسمية بمقابل، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، فأمر بتشكيل مأمورية ضبط، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية الضبط إلى مقر عمل المتهم والقت القبض عليه، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ضبط 9.5 طن دقيق بلدي فاسد قبل تداوله بالفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم ضبط موظف تزوير محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
تزوير ملفات الفيزا يطيح بشبكة إجرامية بالناظور
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات طلب تأشيرات شينغن وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وذكر مصدر أمني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور والمشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف.
وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمدينتي الناظور وجرسيف أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على مجموعة من الوثائق والمحررات المزورة، علاوة على أجهزة كمبيوتر وسيارة خفيفة يشتبه في استغلالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما قادت عمليات التفتيش إلى حجز صور فوتوغرافية ووثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، وكذا إيصالات لتحويلات نقدية ومبالغ مالية تناهز قيمتها 35 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.