إيران تتخذ إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال التلفزيون الرسمي الِإيراني، اليوم الخميس، إن طهران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بشأن منع الانتشار النووي.
ووفقا للتلفزيون الإيراني فإن الإجراءات تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في منطقة آمنة وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، مشيرا إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون من الجيل السادس.
وأضاف أن إيران تقول إنها تدرس إجراءات مضادة إضافية وستعلن عنها لاحقا، مشيرا إلى أن إيران "تقول إنه ليس لديها خيار آخر سوى الرد على القرار السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الذي "لا يستند إلى أسس فنية أو قانونية".
وتقول إيران إنها "تحترم دائما" التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان دبلوماسيون شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالوا إن المجلس أصدر قرارا اليوم الخميس يعلن رسميا أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما.
وجاء في نص قرار المجلس الذي يضم 35 دولة عضوا، والذي أطلعت عليه رويترز "(المجلس) خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران.. يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي فوردو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع انتشار الأسلحة النووية الأنشطة النووية أخبار إيران ملف إيران النووي وكالة الطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي منشأة فوردو تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي فوردو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع انتشار الأسلحة النووية الأنشطة النووية نووي إيران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أن إیران
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه