إجراء جديد من فيفا تجاه لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، إجراءً جديدًا تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الثالثة صباحًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.
وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وقع لاعبو الفريق بالتوقيع على عدد من القمصان الرسمية، استجابة لطلب تلقاه النادي من الفيفا، حيث من المقرر تسليم هذه القمصان إلى مسؤولي «فيفا» ضمن الترتيبات التنظيمية للبطولة.
ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من مونديال الأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فرق إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.
وتعد هذه المشاركة العاشرة في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية، حيث سبق للفريق خوض تسع نسخ سابقة بالنظام القديم، نجح خلالها في حصد الميدالية البرونزية أربع مرات، في أعوام 2006، 2020، 2021، و2023.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الفيفا كأس العالم للأندية لاعبي الأهلي لاعبو الأهلي الأهلي وإنتر ميامي مباراة الأهلي وإنتر ميامي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط