الحرب لم تنتهٍ.. صرخة من عدوان إلى رئيسي الجمهورية والحكومة!
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مساء اليوم، أنّ "حزب "القوات" اختار دعم رئيس الجمهورية بالعمق انطلاقاً من خطاب القسم والثوابت التي أعلن عنها وأيّ ملاحظة نوجّهها هي من حرصنا على العهد ولبنان".
خلال حديثه عبر الـ "mtv"، قال عدوان: "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة ولودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ"، متابعاً "لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات".
أضاف: "الحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات".
تابع عدوان: "ترويسة البيان الوزاري هو نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي فلتبدأ الحكومة بتنفيذ بيانها بتسلسل قبل الوصول إلى قانون انتخاب".
واعتبر أنّ "قانون الانتخاب ممتاز كما هو والتعديلات التي يجب أن تُبحث هي حصرًا البطاقة الممغنطة والمقاعد الـ 6 والأكثرية تريد القانون الحالي".
وكشف عدوان انّ "آلية التعيينات جيّدة وعندما نصل إلى التقرير النهائي يتم وضعه في الجيب ولا يسلّم إلى الوزراء لقراءته وتُطرح أسماء أخرى على طاولة مجلس الوزراء ووزراء "القوات" اعترضوا على عدم تسليمهم المحاضر ووُعدوا من رئيس الحكومة بتسليمهم إيّاها مع الأسماء المطروحة للمناصب".
وقال:"البدع يجب أن تتوقف ونحن في خضم إعطاء الفرصة لهذا العهد وفي الشأن العام الأمور ليست "كبسة زر" وعندما تتكوّن القناعة فـ"القوات" غير متمسّك بالمراكز".
أضاف: "لم نسقط بعد وأرفع صرخة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة بأنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ على هذا المنوال والتأخير بسحب السلاح الفلسطيني يُشجّع على بقاء السلاح خصوصًا مع "حزب الله"".
وأشار إلى انّ " التعيينات القضائية يجب أن تُحصر بمجلس القضاء وآمل ألا تتدخّل المرجعيات السياسيّة في هذا الأمر وأتمنّى من مجلس القضاء إصدار تشكيلاته والإعلان عنها وتركها لحين إقرار قانون استقلالية القضاء". مواضيع ذات صلة قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار Lebanon 24 قاسم: الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون استقلالیة القضاء الحرب مع العدو لم تنته هذا ما یجب أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.