قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات حال المخالفات (اعرف اللي ليك واللي عليك)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تبدى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا بالصناعة والشراكة مع القطاع الخاص، في حين أن المعني بذلك الاتجاه وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وبناء عليه شدد قانون قطاع الأعمال العام على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات وفقا لهذا القانون.
قانون قطاع الأعمال يسن العقوبات حال المخالفات (اعرف اللي ليك وعليك)
من أبرز قوانين قطاع الأعمال العام.. المادة (٤٩) التي تنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانوني أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسئوليات الشركة القابضة واختصاصاتها، وفقًا للقانون وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.
وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
تأسيس شركات مساهمة.. قانون قطاع الأعمال العام
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.
- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
قانون قطاع الأعمال العام
قانون قطاع الأعمال حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.
ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة - المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12، 357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد.ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شؤون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة