أمين الفتوى يوضح شروط صحة الصلاة وشروط وجوبها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصلاة شروطًا أساسية تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين الشرط والركن في العبادات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الاثنين: "شروط صحة الصلاة تؤثر بشكل مباشر على صحة الصلاة، فإذا لم تتحقق كانت الصلاة باطلة، أما شروط الوجوب فهي التي تحدد متى تصبح الصلاة واجبة على المسلم.
وأضاف: "الركن هو جزء من هيكل العبادة نفسها، مثل القيام والسجود والركوع، فهي جزء لا يتجزأ من الصلاة، أما الشرط فهو عامل خارجي مؤثر لكنه ليس جزءًا من ماهية الصلاة، مثل دخول وقت الصلاة."
وأكد على بعض شروط وجوب الصلاة، منها: "الإسلام، والبلوغ، والعقل، والخلو من الأعذار الشرعية كالحيض والنفاس، وعند تحقق هذه الشروط يصبح على المسلم وجوب أداء الصلوات الخمس المفروضة."
وتطرق إلى السنن في الصلاة قائلاً: "هناك سنن في الصلاة مثل السنن البعيدة التي إذا تركها يجب السجود للسهو، وسنن الهيئات التي لو تركها لا يبطل الصلاة، مثل قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أو التسبيح في الركوع والسجود."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء القيام السجود الركوع وقت الصلاة الإسلام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية