"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة السياحة بمجلس النواب المنشآت الفندقية والسياحية تحصيل الرسوم محافظة الأقصر الفجر السياسي المنشآت السیاحیة والفندقیة المنشآت الفندقیة التنمیة المحلیة من المنشآت
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية اليوم الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى 7 أغسطس/آب الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.
وسعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على نحو 70 شريكا تجاريا تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسوم ترامب تهدد بتعميق خسائر أسهم الهندlist 2 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listوفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المعقدة أحيانا.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد اليوم، وفي أوروبا تراجعت البورصات الرئيسية وسجلت أسهم شركات الأدوية خسائر، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% إلى 9068 نقطة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 2.66% إلى 23 ألفا و425 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.91%، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمّع 1.89% إلى 535.79 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة كوريا الجنوبية 3.88%، وفي وول ستريت أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.
ووقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية المرسوم التنفيذي مساء أمس الخميس، مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.
وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس/آب الجاري بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
لكن هذا التأجيل يتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى دول عدة.
إعلان إعفاء لقطاعات رئيسيةبدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد أن فرضت واشنطن عليها رسوما تبلغ 30% تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.
وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد -التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية- "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول.
في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39% تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل/نيسان الماضي (31%).
وردّت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد"، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها، وفي مقدمتها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، لكنّ رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية، وقبل تولي دونالد ترامب السلطة كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4.8% في المتوسط.
إجراء سياسيوعدا عن ذلك تثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة، ففي ألمانيا تبدي مصانع البيرة -التي تشهد تراجعا- مخاوف على صادراتها التي تمثل نحو خُمس مبيعاتها.
وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ -الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو (1.15 مليار دولار)- "الاستفادة من إعفاء"، وفق أحد ممثلي.
وأدانت الصين -التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس/آب الجاري- سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر بـ"جميع الأطراف".
وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.
وتُعد هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل -التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو– ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.
كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وعبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله"، لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".
واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضدها".
كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّرت بلدان آسيوية عدة تعوّل على السوق الأميركية عن ارتياحها، لأن الرسوم التي فُرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأميركية سابقا.
ومن بين هذه الدول تايلند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% مقارنة بـ36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفته بأنه "أفضل خبر ممكن".
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري