النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومى
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى المركز، حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
الاطمئنان على الاطعمة المقدمة للنزلاء
الاطمئنان على الوضع الصحى
جانب من الزيارة
فريق النيابة العامة داخل مركز الاصلاح
فريق النيابة العامة مع النزلاء
مقابلة النيابة العامة للنزلاء
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام الإصلاح والتأهيل تفتيش لمركز الإصلاح النیابة العامة فریق ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني