جامعة الإسكندرية تستعرض موضوعات بحثية واتفاقيات دولية وقرارات جديدة لدعم العملية التعليمية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالبحث العلمي والتعاون الدولي وتطوير منظومة الدراسات العليا بالجامعة.
واستعرض المجلس عدداً من قرارات المجلس الأعلى للدراسات العليا خلال جلسته المنعقدة في مايو الماضي، أبرزها الموافقة على تخفيض مصروفات الدراسات العليا للطلاب من ذوي الهمم في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة برنامج البحوث والابتكار الأوروبي "Horizon Europe"، والمنصة الخاصة به، والتخصصات المتاحة للتقدم.
ناقش المجلس مقترح إنشاء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية تشمل جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية في الجامعات المصرية، إضافة إلى مقترح نموذج عمل تسويقي للأجهزة العلمية في الجامعات بهدف تعزيز الاستثمار وزيادة الموارد الذاتية وفيما يخص مكتبات الجامعة، استعرض المجلس تقريراً حول معدلات الإنجاز باستخدام نظام "المستقبل" لإدارة المكتبات خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025، حيث حققت الجامعة معدلات مرتفعة في ميكنة كافة أنشطة المكتبات.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الأكاديمية المطلوبة، كما أقر إنشاء لائحة الدبلومة المهنية في سلامة المرضى بمعهد البحوث الطبية وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتثقيف والتدريب في الصحة العامة، التابع للكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن.
و قدم المجلس التهنئة لكلية الطب البيطري بمناسبة إدراج مجلتها العلمية ضمن قواعد بيانات سكوبس الدولية، وكذلك كلية الهندسة لإدراج مجلة هندسة الإسكندرية ضمن أعلى 4% من المجلات المفهرسة عالمياً وفقاً لتصنيف سكوبس لعام 2024، في إنجاز علمي يعكس جودة البحث الأكاديمي بالجامعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية العملية التعليمية جامعة الإسكندرية مجلس الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية