محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إحالة واقعة حريق أحد المخازن الخاصة بتجميع الزيوت المستعملة بقرية العصارة بمركز الفتح بغرض إعادة تدويرها إلى النيابة العامة، للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.
تشكيل لجنة لفحص المكانكما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجان فنية متخصصة من الإدارات المعنية تشمل التراخيص، والإدارة الهندسية، وجهاز شئون البيئة، والحماية المدنية، والأمن الصناعي، وذلك للمعاينة على أرض الواقع والتأكد من مدى توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان داخل المخزن.
وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للموقع، والتأكد من مطابقة النشاط لاشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية، لافتًا إلى أن سلامة المواطنين والمنشآت تمثل أولوية قصوى، ولا تهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين.
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على مواجهة أي مظاهر للإهمال أو التقصير، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مؤكدًا على متابعة نتائج التحقيقات ومعاينات اللجان الفنية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها.
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد اندلاع حريق بأحد مخازن زيوت الطعام لإعادة تدويرها بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وتم الدفع بعناصر الحماية المدنية والاسعاف ومسئولي الأجهزة التنفيذية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أية إصابات أو امتداده للمنازل المجاورة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الزيوت المستعملة مركز الفتح النيابة العامة التراخيص شئون البيئة الحماية المدنية الأمن الصناعي محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية